البنك الدولي يراجع توقعاته لنمو اقتصاد تونس

تطرق استاذ الإقتصاد معز السوسي، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2014، إلى التوقعات الاقتصادية التي نشرها البنك الدولي لتونس ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب تقرير البنك، فإنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.4% خلال سنتي 2024 و2025. وكان البنك الدولي توقع، في أكتوبر الماضي، نموا بنسبة 3% في نهاية عام 2024 لتونس.

وفي هذا الإطار، قال السوسي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، “إن مراجعة البنك الدولي، لتوقعاته بخصوص نسبة نمو الاقتصاد التونسي غير مفاجئ..” موضّحا أنّ نسبة النّمو المنوقعة من قبل الحكومة التونسية، التي تضمنتها قانون المالية لسنة 2024، قدرت ب2.1% وهي “نسبة ضعيفة”، على حد تعبيره.

أسباب مراجعة نسبة النّمو

وبيّن، أستاذ الإقتصاد، أنّ مراجعة البنك الدولي لنسبة النمو في تونس تعود لعدة أسباب منها الظرفية، حيث أن قانون المالية لسنة 2024 اعتمد على توقعات نمو بنسبة 2.1% والتي كانت  مبنية على أهم فرضية هي سعر العالمي للمحروقات.

ولفت في ذات السياق، إلى أن الحكومة التونسية توقعت   في ميزانية سنة 2024أن يصل سعر العالمي للمحروقات في حدود81 دولار، في حين بلغ سعره اليوم 89 دولار، مشيرا إلى أن عدم استقرار الاوضاع  في منطقة الشرق الاوسط سياسهم في ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما سيدفع الحكومة التونسية إلى مراجعة وتقليص  نسبة النمو وفق قوله.

أما الفرضية الثانية، فقد اعتبر ضيف البرنامج، أنّ سعر صرف الدينار التونسي غير مستقر، وهناك تذبذب منذ بداية السنة على حد قوله.

كما أشار، أستاذ الاقتصاد إلى الأسباب الهيكلية،  وهي عدم قدرة بلادنا على تحقيق نسب نمو تجعلنا في وضعية آمنة، موضحا تراجع وضعية القطاعات في تونس، خاصة منها القطاع الفلاحي الذي سجل انكماشا بنسبة11% خلال سنة 2023، معتبرا أن الموسم الفلاحي لسنة 2024، لن يكون واعدا خاصة على مستوى انتاج الحبوب في ظل شح المياه.

كما اعتبر محدثنا، أن الانتاجية الكاملة لعوامل الانتاج تونس، لم تشهد تطورا، اضافة إلى النسبة “المحتشمة في انتاجية العمل التي لا تدفع نحو اقتصاد يخلق ثروة ونسبة نمو جيّدة..”

وختم معز السوسي، بالقول، “في حال ارتفعت اسعار المواد الاساسية على المستوى العالمي ، فهذا سيؤثر مباشرة على تونس، مثلما الحال اليوم في اسعار النفط..” مضيفا “يمكن أن تكون سنة 2024، سنة صعبة اقتصاديا..”

ولاحظ البنك ان تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8 بالمائة وفق بيانات تقرير النمو الذي اصدره البنك مطلع العام الجاري.

وستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0.8 بالمائة ليبلغ مستوى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق البنك الدولي.

وتاتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 2.7 بالمائة خلال سنة 2024 مما يعد تطوار “متواضعا” مقارنة بنسبة 1.9 بالمائة محققة خلال سنة 2023 .