البنك الدولي يقدّم حلولا لمكافحة التضخم ببلدان شمال أفريقيا

قال خبراء بالبنك الدولي إنّ بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بينها تونس) في حاجة إلى “اتّخاذ قرارات سياسات صائبة من شأنها تيسير النمو الاقتصادي المستدام وتقليص التضخم الذي يؤثِّر على الفقراء أكثر من تأثيره على الأغنياء”.

وأشار الخبراء، في مقال نشر على مدونة البنك الدولي الأسبوع الماضي، إلى أربع سياسات يمكن لهذه البلدان اتباعها لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو إلى جانب دعم الفئات الأقل دخلا، وهي تحسين “جودة” الإنفاق العام وتعزيز شفافية الديون وتفادي “الديون الخفية” وتفادي “ھيمنة المالية العامة” والاعتماد المفرط على البنوك المركزية، فضلا عن حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.

ولاحظوا، في هذا السياق، أنّ كثيرا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المستوردة للنفط منها، تثقل كاهلها ديون عامة ضخمة وتعاني من ضيق الحيز المتاح للإنفاق في إطار ماليتها العامة، لكن لديها احتياجات للإنفاق مثل توسيع نطاق الأنظمة الحديثة للحماية الاجتماعية والاستثمار في تدابير التكيف مع تغير المناخ.

وذكر الخبراء في ما يتعلق بالبلدان التي تنشط في أسواق التمويل السيادي، وهو حال معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه “من المهم عدم مفاجأة الجهات الفاعلة في الأسواق الدولية”، وأكدوا ضرورة أن تضمن هذه البلدان الثقة في بيانات ديونها، خاصة في السياق السائد حالياً من ارتفاع مستويات الديون والإحجام عن تحمل المخاطر (في بلدان الأسواق الناشئة).

كما بيّنوا أنّ ھيمنة المالية العامة، تشير إلى وضعٍ يصبح من المتوقع فيه أن يتم تمويل عجز الموازنة العامة والديون الحكومية بزيادة عرض النقود بمعنى تمويلها من خلال “طبع النقود”.

واعتبروا أنّه في الظروف العادية، تظل الديون العامة التزامات يمكن تحملها وتحت السيطرة من خلال مزيج من النمو الاقتصادي وفرض الضرائب، ولكن الصدمات والسياسات السيئة قد تدفع الديون إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، وتؤدي إلى توقعات أو تطلعات بأن الخزانة العامة ستعتمد على البنك المركزي.. ولا يبدو هذا وضعاً جيداً، ولبنان هو أصدق مثال على هيمنة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفق تأكيدهم.

وشدّد الخبراء على أنّ ارتفاع معدلات التضخم يدفع الأسر في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الفقر، لأنّ الإنفاق على الغذاء يشكل جزءاً كبيراً من ميزانيات تلك الأسر، وذكروا أن نسبة المواد الغذائية من الموازنة العامة تبلغ أكثر من 30 بالمائة في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر.

ولاحظوا أنّه رغم كلّ الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قد تؤثِّر على ما تحقَّق من منجزات التنمية في العقد الماضي، فإن انتهاج سياسات جيدة يمكن أن يساعد على تحسين الأوضاع.

وأكّدوا أنّه لبلوغ هذه الغاية من الضروري الحد من برامج الدعم الشامل واستخدام أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على التحويلات النقدية، فضلا عن الحرص على شفافية البيانات بشأن جودة الإنفاق.

وعبّروا عن استعداد البنك الدولي لمساعدة الحكومات، التي يتعيّن عليها اتّخاذ هذه القرارات الصعبة، وذلك من خلال ما يتمّ تقديمه من أنشطة تحليلية وتمويل العمليات والدعم على مستوى السياسات.