البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضا بقيمة 120 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي” وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن البنك الدولي بتاريخ الأربعاء 8 فيفري 2023.

ويهدف المشروع إلى “معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة” وفق نص البيان.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس “تلعب تلك الشركات دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي. وقد أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية”.

ويسعى البنك الدولي، من خلال هذا المشروع إلى “مساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتتضمن هذه الخطة إصلاحات محورية للقطاع المالي تقوم بها السلطات لتدعيم تنظيم القطاع والإشراف عليه، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع” حسب المصدر نفسه.

وأوضح البنك الدولي في بيانه أن المشروع سيضع خطين اثنين للائتمان، وسيستخدم التسهيل الأول البالغ 24.5 مليون دولار في إعادة جدولة القروض الحالية المستحقة على الشركات الصغرى والمتوسطة إلى آجال استحقاق أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها، فيما سيقع تقديم الخط الائتماني الثاني البالغ 93.7 مليون دولار كقروض جديدة طويلة الأجل للشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بمقومات الاستمرار. والمكون الثالث، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، سيكون مخصصا لمساندة تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه، كما يبنى هذا المشروع أيضا على تحديث الشركة التونسيّة للضمان (SOTUGAR)، وهي آلية تساندها مساعدة فنية موازية ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتدعيم حوكمة الشركة التونسيّة للضمان والإشراف عليها.