البنك الدولي: الإصلاحات الهيكلية ضرورية في تونس

شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب، وإدارة أعباء الديون العمومية للبلاد بشكل أفضل، وجاء ذلك في تقرير “المرصد الاقتصادي لتونس” الذي أصدره البنك الدولي تحت عنوان “الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة”.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يسير تعافي الاقتصاد التونسي من جائحة فيروس كورونا بمعدل بطيء، وأن يحقق نمواً بنسبة 3% في عام 2021.

ووفقاً للتقرير، فإن ارتفاع معدل البطالة يشكل عبئاً على هذا التعافي حيث شهد الثلاثي الثالث من عام 2021 ارتفاعها من 15.1% إلى 18.4%، مما أثر على فئات الشباب وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر.

ويوضح التقرير تأثير بطء وتيرة تعافي الاقتصاد على المالية العمومية المُثقلة أساسا، مع استمرار الارتفاع في عجز الميزانية بـ 7.6% خلال سنة 2021، رغم من انخفاضه بشكل طفيف عن العجز المسجل في عام 2020 بـ 9.4%.

ويتوقع التقرير أن ينخفض ​​عجز الميزانية تدريجياً، ليصل إلى 5% وإلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023، مدعوماً بانخفاض متوقع في الإنفاق المتعلق بالصحة، بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما.

وفي المقابل أشار التقرير ذاته إلى أنه سيكون من الصعب سداد الدين العمومي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة.

يتناول الفصل الأول من التقرير بالتحليل الأسباب المحتملة التي تقف وراء بطء تعافي الاقتصاد في تونس، كما يُبرز في هذا الإطار عاملين محددين، هما اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل، وجمود مناخ الأعمال.

أما الفصل الثاني من التقرير فيتناول العوائق الرئيسية التي تقف حائلاً أمام المنافسة، حيث يرى أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تُقيد المنافسة وتحد من دخول شركات جديدة في مجال الأعمال.

وأوصى البنك الدولي بضرورة تنفيذ إصلاحات السياسات في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد ضماناً للمنافسة العادلة، وذلك لرفع معدل تشغيل التونسيين وتحسين القدرة الشرائية.