البنك العالمي مستعد لدعم الإصلاحات التّي تنوي تونس إرساءها لإنعاش لاقتصاد

أكّد نائب رئيس البنك العالمي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج  اليوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021 استعداد البنك دعم الإصلاحات التي تعتزم الحكومة التونسيّة اتخاذها لإنعاش الاقتصاد والرفع من نسق النمو والخروج تدريجيا من الأزمة القائمة في اتجاه انتقال اقتصادي ناجع ومستدام.

وشدّد نائب رئيس البنك العالمي  خلال لقاء انتظم عن بعد وجمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية  سهام نمصيّة  وكاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي عائدة حمدي وعدد من اطارات مؤسسة التمويل الدولي في تونس، حرص البنك على مواصلة تنفيذ برامج التعاون القائمة مع تونس لاسيما  برامج الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والعمل على وضع برنامج تعاون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح بالحاج أنّ البنك العالمي  يتابع باهتمام تطور الأوضاع الإقتصادية والمالية في تونس وما تمر به البلاد من صعوبات مختلفة ، وذلك خلال اللقاء الافتراضي المنتظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن.

من جهته بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنّ تونس تعوّل في التمشي الإصلاحي على إمكانياتها الذاتية للخروج من الأزمة الراهنة، كما تتطلع في نفس الوقت إلى دعم أكبر من قبل شركائها.

وأشار إلى أنّ الحكومة الجديدة واعية بجسامة التحديات القائمة وهي منكبة في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاحي عاجل وقابل للتنفيذ يرتكز بالخصوص على جملة من الأولويّات أهمها إعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العمومية ومزيد تطوير الحوكمة وذلك بالتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفي إطار الحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتطرّق سمير سعيّد إلى دقّة الأوضاع الإقتصادية والمالية وما تعيشه تونس من صعوبات ازدادت حدتها جرّاء التداعيات الكبرى، التّي خلفتها جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها السلبية على مختلف محركات النمو.

وعبر الوزير عن ارتياحه للتعاون القائم مع البنك العالمي الذّي يعد من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي والحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة القادمة، خاصة في المجالات الدافعة للنمو، لاسيما، الرقمنة والتجديد التكنولوجي.

اقرأ أيضا :وزارة التجارة تضع برنامجا استعجاليا لمراقبة قطاع الخضر والغلال وهذه النتائج