البنك العالمي: رغم الأزمة فإنّ الانتعاشة المستديمة تبقى رهينة الالتزامات المناخيّة

من الضروري أن تتعلّق طموحات مختلف البلدان على استعادة نشاط مستديم ما بعد كوفيد-19 ذلك ما دعا إليه البنك العالمي في مقال نشره على موقعه.

وفي انتظار تقلّص الانشغال بالوضع الصحّي في علاقة بجائحة كوفيد-19 على البلدان التركيز على اجراءات الانعاش للحد من الإنعكاسات الاقتصاديّة للجائحة. ومن الضروري مساعدة هذه البلدان على ارساء اسس مستقبل أكثر صلابة واستدامة وازدهارا” بحسب ما أورده الهيكل المالي العالمي في مقاله بهذا الخصوص.

وأشار البنك إلى أنّه رغم الشكوك المتصلة بكوفيد19فإنّه من الضروري منح المساهمة المحددة على المستوى الوطني (في إطار الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول التغيّرات المناخية) الأولويّة ضمن المحادثات المتعلّقة بسياسة الإنعاش واستعادة النشاط.

وعلى مستوى إتفاق باريس، على كل بلد موقّع على الاتفاق إدماج أو تحيين، لمرحلة خمس سنوات، المساهمة المحددة على المستوى الوطني والتي تبرهن على التزام هذه البلدان في مجال التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وسيكون الافصاح عن هذه المساهمات قبل انعقاد ندوة الاطراف حول المناخ “كوب 26” المتوقعة في نوفمبر .2020 لكن انتشار فيروس كورونا أضرّ بهذا التمشّي بالنسبة لعديد البلدان.

ومع انتشار الجائحة الصحيّة فإنّ عديد الفرضيات، التي تعتمد عليها هذه المساهمات، تمّ طرحها مجدّدا على غرار توفّر موارد من الميزانيّات الوطنيّة والنفاذ الى التمويل الدولي الموجّه لمقاومة التغيّرات المناخيّة والنمو الاقتصادي
وفي الاثناء وبالرغم من هذه الوضعيّة فان المساهمات على المستوى الوطني اصبحت “الاهم على الإطلاق” بما أنّها تمثّل “التمظهر العمومي الأهم لانخراط البلدان لفائدة المناخ”.

وتشكّل هذه المساهمات “اساسا استثنائيا ناجعا” لفائدة الجهود الرامية إلى دفع انتعاشة اقتصاديّة مستديمة ما بعد كوفيد-19.

وبالنسبة للبنك العالمي فإنّ الوزارات المكلّفة بإعداد المساهمة المحددة على المستوى الوطني هي الأفضل لاستشراف التمشي، الذي من شأنه أن يحوّل هذه المساهمات إلى خيارات قابلة للتحقيق لانعاش الاستثمار.

وعلى هذه الوزارات العمل بالتعاون مع وزارات الماليّة أو أي وزارة أخرى مكلّفة بمخطط الانعاش النهائي
وتطبيق هذه الخيارات مع وجوب توزيعها ما بين الوزارات المسؤولة عن مختلف البرامج القطاعيّة (نقل وطاقة ومياه وفلاحة وبيئة..).

من جهة أخرى فإن الفاعلين في مجال تمويل البرامج المناخيّة مدعووون إلى تحليل وهيكلة السبل لوضع المساعدات المخصّصة للمشاريع بالتركيز على ترجمة الالتزامات في المساهمة المحددة على المستوى الوطني إلى مشاريع قابلة للانجاز وحتى التاثير في المفاوضات المتعلّقة بالانعاش.

ويتولى عدد من الفاعلين التفكير في الأمر على غرار صندوق تمويل المناخ والصندوق الأخضر للطبيعة.

وخلص البنك إلى أنّه أخذا في الاعتبار المساهمة المحددة على المستوى الوطني لاستعادة النشاط فانه بالامكان المساهمة لاعادة بناء الكون بشكل أفضل بعد هذه الأزمة الصحيّة.

وات.