البنك المركزي التونسي: التضخم سيستقر في حدود 6,4% موفى 2019

ينتظر أن يواصل التضخم، في الثلاثي الأخير من سنة 2019، نسقه التّنازلي الذي انطلق في جوان 2018، ليستقر في حدود 6,4 بالمائة موفى 2019، حسب مذكرة الظرف الاقتصادي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط، أكتوبر 2019″، الصادرة اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019، عن البنك المركزي التونسي.

ويتوقع أن يستقر التضخم، في معدل سنوي يناهز 6,8 بالمائة في سنة 2019، بعد معدل في حدود 7,3بالمائة مسجلة في 2018.

وتشير التوقعات على المدى القصير، فيما يهمّ التّضخم الضمني، إلى استمرار تباطئ تدريجي للتّضخم “دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة”، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، ليصل إلى 6,6 بالمائة موفى ديسمبر 2019.

وسيبلغ التضخم الضمني مع تراجعه، والذي يبقى مرتفعا، نسبة 7,3 بالمائة لكامل سنة 2019، مقابل 8,2 بالمائة سنة قبل ذلك.

* آفاق التّضخم على المدى المتوسط

تمّت مراجعة توقعات التضخم على المدى المتوسط، بشكل طفيف، للفترة 2019-2021، ويقدر البنك المركزي التونسي أن يكون الإرتفاع السنوي للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك في حدود 6,8 بالمائة سنة 2019، و6,1 بالمائة في سنة 2020، ثم5,7بالمائة سنة 2021.

وسيواصل التّضخم الضّمني، الذي يقاس بمؤشر أسعار الاستهلاك “دون احتساب المواد الغذائية الطازحة والمواد المؤطرة”، تراجعه التدريجي، مدفوعا بالتّوجه التقييدي للسياسة النقدية وتحسن سعر صرف الدينار.

بيد أنّ هذا التوجه التنازلي للتضخم، قد يعوقه تجسد عدة عوامل تضخمية وضغوطات على ميزان الدفوعات.

وبعد أن بلغ مستوى قياسيّا في حدود 8,2 بالمائة سنة 2018، سيصل التّضخم الضّمني إلى 7,3 بالمائة في المعدّل سنة 2019، ثم 6,8 بالمائة بالنسبة لسنتي 2020 و2021 على حدّ السواء.

وأكّد البنك المركزي التونسي، بالنظر إلى هذه التطورات، أنّه سيبقي يقظا إزاء تطوّر التّضخم خلال الفترة القادمة وأنه “لن يدّخر جهدا لضمان الوصول إلى مستويات مقبولة، من خلال استغلال كل الأدوات المتاحة له”.

وات.