“البنك المركزي بصدد مراجعة قانون الصرف”

في حين أفاد محمد عبيد، مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط بأنه ” تمت المصادقة على الاستراتجيّة الوطنية لمناخ الأعمال في ديسمبر الفارط والتي تتضمن 155 إجراء”.

نحو وضع قانون إطاري جديد لاقتصاد المعرفة

وصرّح أن البنك المركزي بصدد القيام بمراجعة لقانون الصرف وسيتم إصدار قانون جديد.

وأفاد عبيد أن ” المديرة العام لصندوق الودائع الأمانات تحدّثت عن خطوط تمويل جديدة للمؤسسات التي تعمل في الإقتصاد الأخضر والإقتصاد الأزرق والطاقات المتجدّدة”.

وتابع قائلا ” نحن بصدد العمل على وضع قانون إطاري جديد لاقتصاد المعرفة تحت عنوان innovation act والذي سيكون تنقيحا للعوائق التي واجهت startup act “.