البنك المركزي: تراجع القروض الموجهة للاقتصاد وتوقعات بتراجع نسبة التضخم

أعلن البنك المركزي التونسي عن تراجع نسق القروض الموجهة للاقتصاد التي شهدت تطورا بنسبة 3،6 بالمائة سنة 2019، مقابل 8،9 بالمائة خلال سنة 2018.

وأرجع البنك المركزي التّونسي، في وثيقة له حول التّطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها على المدى المتوسط، هذا التّراجع الى تقلص القروض الموجهة الى الافراد (0،4 بالمائة، موفى ديسمبر 2019، مقابل 5،5 بالمائة سنة 2018) والممنوحة الى المهنيين (4،7 بالمائة، موفى 2019 مقابل 10،2 بالمائة، نهاية 2018) .

وفسّرت مؤسسة الاصدار، تراجع القروض الممنوحة الى الافراد، بتقلص قروض الاستهلاك (1،9 بالمائة، موفّى 2019، مقابل 10،3 بالمائة، سنة 2018) وقروض السّكن (1،9 بالمائة، نهاية 2019، مقابل 6،5 بالمائة، موفّى 2018)، وذلك بفعل تأثير تشديد السياسة النقديّة على قدرة اقتراض الأسر.

وطال تراجع القروض المقدمة الى المهنيين، أغلب الانشطة الاقتصادية (تجارة وصناعة وفلاحة وخدمات) وخاصّة القطاع الصّناعي، وفق بيانات المركزي التونسي.

تراجع التضخم إلى 5.8%

وعلى صعيد آخر، توقّع البنك المركزي التونسي تراجع نسبة التّضخم في تونس لتبلغ 5،8 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مقابل 6،3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2019

وأضاف المركزي التونسي، في نشرية له حول التطورات الاقتصادية والماليّة وآفاقها عل المدى المتوسط، أنّ هذه التّوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني والذي يضاف اليه تأثير إيجابي يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية الطازجة.

وتشير تقديرات مؤسسة إصدار إلى أنّ متوسط نسبة التّضخم لكامل سنة 2020، سيكون في حدود 5،3 بالمائة وهو نفس المستوى الذي ستكون عليه خلال سنة 2021 .

وقال البنك المركزي “ننتظر تواصلا لتراجع للمؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الربع الأول من سنة 2020 ليبلغ 5،9 بالمائة مقابل 6،5 بالمائة خلال الربع الرابع من سنة 2019” .

ولاحظ أنّ نسبة التّضخم ارتفعت إلى 6،7 بالمائة سنة 2019 وبلغت ذروتها ببلوغها 7،3 بالمائة سنة 2018 وان تقديرات البنك الأخيرة تشير إلى تواصل تراجع نسق ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.

ولفت البنك المركزي التّونسي إلى أنّ المكون الأساسي للتّضخم وهو “المواد المؤطرة” سيواصل ارتفاعه، خلال الربع الأول من سنة 2020، ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 5،5 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع أسعار بعض المنتوجات المؤطرة.

وأضاف أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة سيشهد، لاحقا، تراجعا ليقارب 3،9 بالمائة لكامل سنة 2020 و2،7 بالمائة سنة 2021، بعد أن بلغت مستويات تاريخية في السنتين الاخيرتين (4،6 بالمائة سنة 2018 و 4،7 سنة 2019 ).

ولفت البنك المركزي التونسي إلى أنّ تضخّم الموادّ الغذائية الطازجة سيشهد منحى تنازليا تدريجيا من 8،3 بالمائة سنة 2019 الى 6 بالمائة سنة 2020 ثم 5 بالمائة سنة 2021. وينتظر ان يساهم التدعم التدريجي للانتاج وغياب الضغوطات الهامة على مستوى الطلب، في انخفاض مكون الاسعار عند الاستهلاك.

واعتبر أنّ التضخم الضمني (التضخم دون المواد الغذائية والمواد المؤطرة) سيبلغ في المعدل 5،8 بالمائة سنة 2020 بعد ان كان في حدود 7،2 بالمائة سنة 2019 .

وتظهر التوقعات الأخيرة الى إمكانية ارتفاع التضخم الضمني الى معدل 3,6 بالمائة سنة 2021.

ونبه البنك المركزي التونسي إلى ضرورة اليقظة بشأن بقاء التّضخم الضمني في مستويات مرتفعة نسبيا، على المدى المتوسط، رغم التراجع الطفيف الذي سجله.

ويمكن لعدة عوامل خارجية وداخلية أن تسهم في رفع التضخم، من بينها ارتفاع أسعار المنتوجات الأساسية والبترول والغاز الطبيعي والمواد الأولية على المستوى الدولي وارتفاع كلفة الإنتاج وترفيع الأجور في القطاعين العام والخاص محليا و كذلك ازدياد الضغوط على ميزان العمليات الجارية والضغوط على سعر الصرف وارتفاع خدمة الدين الخارجي في تونس.