البنك المركزي ينبّه لمخاطر تفاقم العجز وزيادة الضغوط التضخمية

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم الإثنين 14 مارس 2022 لبحث التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25⁒.

ودعا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية.

وأكد البنك المركزي أنه يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.

أما على الصعيد الوطني، فقد لاحظ مجلس إدارة البنك أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المجلس في بيانه الصادر اليوم إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية وخاصة من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم، وقال إنه من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية.