ونصّ منشور البنك المركزي التونسي الموجّه إلى البنوك والديوان الوطني للبريد والمتعلق بالحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء على أنّ الحساب يُفتح باسم المشارك في حملة الإستفتاء والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو ائتلاف أحزاب سياسية أو ذاتا معنوية في شكل حزب سياسي أو جمعية أو منظمة أو شبكة جمعيات، كما لا يمكن فتح أكثر من حساب لكلّ مشارك، ويتعيّن قبل فتحه التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بحملة الإستفتاء المعنية باسم المشارك.
وحدّد المنشور عدة شروط أخرى لفتح الحساب إضافة إلى مصادر التمويل المنزلة به، ويتم توفير اعتماد الحساب الخاص بحملة الإستفتاء بالموارد المتأتية من الحسابات الداخلية للمشارك في حملة الإستفتاء، بعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بحملة الإستفتاء للمشارك، وأيضا من ميزانية الدولة لفائدة المشارك بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الإستفتاء في صورة إقرار آلية التمويل العمومي.
ويحجّر المنشور تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمشاركين في الإستفتاء سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص، كما يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
ويفرض المنشور على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء حملة الإستفتاء وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء حملة الإستفتاء، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق.
ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل ممثل للبنك أو الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض، كما يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.
