البنوك التونسية قادرة على الاستجابة لحاجيات الدولة من التمويلات ؟

أكّدت وكالة الترقيم المالي الدولية، فيتش رايتنغ، أنه “بإمكان القطاع البنكي التونسي مواصلة الإستجابة لحاجيات التمويل المتنامية للدولة خلال سنة 2024”.

وأوضحت فيتش أنّ “النمو الجيّد للإيداعات (زيادة بنسبة 6 بالمائة) وضعف الطلب على القروض من شأنه أن يدعم السيولة لدى القطاع المالي في تونس”.

كما أبرزت الوكالة الدولية للترقيم، في تقرير أصدرته يوم 7 مارس 2024، أنّ لجوء البنوك إلى البنك المركزي التونسي لإعادة التمويل كان أقل من 9 مليار دينار (ما يعادل 7 بالمائة من تمويل القطاع ككل) إلى موفى أوت 2023، ممّا يعكس توفر ظروف سيولة ملائمة.

اللجوء إلى التمويل الداخلي

وفي هذا الاطار، أكد أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، اليوم الإثنين 10 مارس 2024، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن الوكالة أكدت وجود صعوبات كبيرة، على مستوى تعبئة التمويلات الخارجية، وغير ممكن خلال هذه السنة، في ظل الانتخابات الرئاسية، التعامل مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الحكومة التونسية ستلتجأ إلى التمويل الداخلي..وفق قوله.

وأضاف، الشكندالي، “في ظل الصعوبات الحالية، الدولة ليس لها أي خيارات أو حلول سوى التمويل الداخلي..”

وشدد، ضيف البرنامج، على أن اللجوء، إلى التمويل الداخلي، فيه مخاطر على مستوى صلابة النظام النقدي، وعلى الاسعار، والكلفة على الدولة ترتقع، ويالتالي تصبح قدرتها على سداد الديون ضعيفة، وهو ما يهدد النظام البنكي..وفق قوله.

وأشار، أستاذ الاقتصاد، إلى ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك، بالنسبة للقطاع الخاص، مقابل تراجع الاقتراض وهو ما يعكس تراجع الاستثمار..وهذا يعطي نوع من السيولة التي يمكن أن تلتجأ له الدولة وفق قوله.

وحذر، محدثنا، من استسهال اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، داعيا إلى ضرورة مزيد بذل جهود على مستوى التفاوض مع النقد الدولي، لتعبئة الموارد الخارجية..والعمل على تحسين المؤشرات السياحية، ومداخيل التونسيين بالخارج..

وأكد، أستاذ الاقتصاد، أنه في حال، اتخاذ الدولة نفس التمشي، لسنة 2023، عبر التوجه لتسديد الديون الخارجية على حساب التنمية، فان  الوضع سنة 2024، سيتزم وستكون هناك تداعيات اقتصادية كبرى.