التأكيد على ضرورة تحديد موعد الانتخابات واحترام القواعد القانونية المنظمة لها

اعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها بالنظر إلى عدة عوامل أهمها الإشكاليات المطروحة بخصوص الإطار القانوني المنظم للانتخابات في علاقة بتنزيل الشروط الجديدة الواردة في دستور 2022.

وبيّن أستاذ القانون خلال يوم دراسي نظمته شبكة مراقبون اليوم الجمعة بالعاصمة حول موضوع “الاستحقاقات الرئاسية والدروس المستفادة من المحطات الانتخابية السابقة”، أن الانتخابات “تحتاج إلى وعاء انتخابي وتشريعي ورافع مؤسساتي وسياق محيطي يضم الأحزاب السياسية والإعلام والمجتمع المدني”، موضحا أن تفاعل هذه العناصر، هو ما يضفي على الانتخابات طابعها الديمقراطي أو التسلطي”.

ونبّه في مداخلته إلى أن القطيعة بين دستور 2014 ودستور2022  خلقت ضبابية في ما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية”، خاصة وأن الدستور الجديد لم يهتم بوضع فصل انتقالي يتعلق بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بشكل واضح، وهو ما يطرح أيضا مسألة احتساب المدد الرئاسية إن كانت ستحتسب بناء على الدستور السابق أو دستور 2022.

وبخصوص الرزنامة الانتخابية اعتبر المتحدث “إن غياب رزنامة واضحة سيجعل الزمن الانتخابي جزء من اللعبة السياسية والتي من المفروض ألا تتدخل فيها السلطة السياسية”، مضيفا أن “توفر مبادئ إمكانية توقع الانتخابات ودوريتها وثباتها، تعد ضمانات الأمان القانوني في التشريع الانتخابي الذي لا بد أن يمر ضرورة عبر تدرج واضح يضم الدستور ثم القانون الأساسي الذي ترتكز عليه النصوص الترتيبية الصادرة عن الهيكل المنظم للانتخابات”.

وأوضح عبد الرزاق مختار أن هيئة الانتخابات لها السلطة الترتيبية الخاصة في ما يتعلق بالمادة الانتخابية ولكن لا يمكنها تنزيل الأحكام الجديدة الخاصة بشروط الترشح للانتخابات مباشرة من الدستور في قرار ترتيبي، بناء على قاعدة “الحاجب القانوني التي تفرض أن يكون للأحكام أساس قانوني” حسب فقه قضاء المحكمة الإدارية.

ونبّه في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الشروط الجديدة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي تحتاج التوضيح في القانون الانتخابي على غرار التزكيات من قبل أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية وشرط الإقامة والتقديم الشخصي لمطلب الترشح الذي لا يوجد أساس قانوني يبرره، إضافة إلى شرط الحصول على البطاقة عدد 3 وخاصة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الموجودة في نص الدستور والتي هي مسالة إجرائية ولابد من حكم قضائي بات صادر فيها من محكمة الاستئناف إضافة إلى حكم تكميلي للحرمان من حق الترشح.

واعتبر المختار أن “هناك لامبالاة عامة تجاه الانتخابات الرئاسية ومازال رجع الصدى لهذا الموعد الانتخابي مفقودا ومازالت مسألة الاستحقاق الرئاسي تطرح بنوع من الغموض”.

وفي مداخلة حول “الدروس المستخلصة من المحطات الانتخابية السابقة” أكد الباحث في القانون العام يوسف عبيد ضرورة الفصل بين السياق السياسي والسياق الانتخابي لأن هناك مبادئ لا بد من احترامها وعدم الحياد عنها ضمانا لشفافية الانتخابات ونزاهتها مبينا في هذا الصدد أن السياق السياسي أثر بشكل مباشر على كل العمليات الانتخابية السابقة التي دارت في سياق سياسي غير مستقر واستثنائي خاصة في علاقة بالإطار القانوني المبني على المراسيم التي لا تعتبر مقبولة بصفة كبيرة مقارنة ببقية النصوص القانونية”.

وأضاف أن الاستقلالية لم تكن أحد نقاط القوة بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنه من المفروض ان هذه الهيئة لم يعد لها وجود قانوني بعد دخول الدستور الجديد حيز النفاذ، بل كان من المفروض تركيز هيئة دستورية جديدة ب9 أعضاء”.

كما تطرق إلى وجود العديد من “الأخطاء في المسار الانتخابي” على مستوى خيارات تقنية على غرار التقسيم الترابي في علاقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والذي قال انه كان فيه ضرب لمبدأ العدالة الانتخابية”، وفق تقديره.

*وات