التأكيد على ضمان أمن التونسيين وانفاذ القانون واحترام المواثيق الدولية

 تم التاكيد خلال جلسة عمل وزارية، انعقدت اليوم الجمعة 10 ماي 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، وخصصت للنظر في ملف الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس، “على تعزيز كل الاجراءات المتخذة من أجل ضمان أمن التونسين، وانفاذ القانون في اطار احترام المواثيق والمعاهدات الدولية”.

كما تابعت الجلسة، التي انعقدت باشراف رئيس الحكومة احمد الحشاني، “مدى تطبيق برنامج الدولة التونسية في الغرض، والذي يعتمد على مقاربة شاملة ضمن أطر محددة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والانسانية، والأمنية لظاهرة الهجرة غير النظامية”

وتناولت آخر المستجدات بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس والتطورات الحاصلة في بعض الولايات التونسية.

كما استعرضت الجلسة مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية والاجتماعية والديبلوماسية في التعامل مع الوضع، مثمنًا في ذات الشّأن دور منظمة الهلال الأحمر التونسي في معاضدة مجهودات الدولة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية.

وقد حضر الجلسة وزراء الدفاع والدّاخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي الى جانب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلين عن منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وللاشارة فقد أكد النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، يوسف طرشون، أنّه تم طلب احداث لجنة برلمانية للتحقيق في الهجرة غير النظامية.

وأضاف، أنّ هذا اللجنة ستعمل على كشف وتحديد الاطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة وايجاد الحلول للتصدي لها.

كما دعا إلى تنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة وكذلك وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للوقوف على حقيقة الظاهرة وتوضيح استراتيجية الدولة التونسية في مواجهة الظاهرة.