“التحالف من أجل تونس” يدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية تزامنا مع الرئاسية

دعا حزب “التحالف من أجل تونس”، في بيان اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، إلى تنظيم انتخابات تشريعية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة (2024) “لضمان استقرار مطلوب ومتكافئ بين مؤسستي رئاسة الدولة والمجلس التشريعي”.

وبرّر الحزب موقفه بما وصفه بـ”الانحراف الخطير” لمجلس نواب الشعب عن وظائفه التشريعية و”محاولات البعض من داخل المجلس ومن خارجه توظيفه لتحقيق غايات وأغراض سياسية وشخصية ضيّقة”، لاسيما فيما يتصل بالجدل الذي صاحب مناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكان مجلس نواب الشعب أوقف النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جلسته المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي بسبب تباين الآراء خلال النقاش وحالة “الفوضى” التي سادت الجلسة. ورفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة إلى أجل غير محدد.

وكان بودربالة قال خلال المصادقة على فصول مشروع قانون تجريم التطبيع ” إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه أن مقترح القانون هذا سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس”.

وعلق رئيس الجمهورية في كلمة متلفزة على هذا الموضوع قائلا “حين طُرح علي السؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمـى .. ونحن في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “.

واعتبر حزب “التحالف من أجل تونس”، في بيانه، أن محاولة سنّ قانون لتجريم التطبيع وعرضه على الجلسة العامة اتّسم بتجاوزات وإخلالات جوهرية من قبل نواب المجلس.

ولاحظ أن ما يقوم النواب بإثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حسم رئيس الجمهورية للمسألة فيه ضرب لوحدة الصف الوطني ولمبدأ الانسجام والتناغم بين سلطات ووظائف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الوطن والدولة والشعب.

وقال إن انتخابات مجلس النواب الحالي، التي جرت في ديسمبر 2022، تمت لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي أعلنه رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، معتبرا أنه لا يمكن اعتبارها إلا انتخابات استثنائية لدورة نيابية يجب أن تنتهي مع انتهاء الفترة الرئاسية الحالية.

وأضاف أن المحطات الانتخابية المقبلة لتركيز مختلف المؤسسات الوطنية هي محطات يجب أن تضمن تزامنية بين الدورات النيابية لهذه المؤسسات بما يضمن تحقيق الانسجام والتضامن في رسم وتحقيق الأهداف، وخصوصا منها ضرورة مزامنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وطالب بضرورة تنقيح القانون الانتخابي لمنع كل إخلال قائم باعتبار أن الغاية الأساسية تتمثل في تنظيم انتخابات تحقق للمؤسسات استقرارا دائما وفق دورات قارّة تضمن التكامل والاستقرار الدائمين وتحقق للوطن استقرارا سياسيا واجتماعيا.

*وات