التحويلات المالية الواردة على تونس تبلغ 5.8 مليار دينار نهاية جوان 2023

تفيد البيانات الصادرة في نشرية البنك المركزي للإحصائيات المالية عدد 223، بأن التحويلات المالية الواردة على تونس بمختلف أصنافها بلغت مع نهاية جوان 2023، قيمة 5.8 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق و19.1 مليار دينار طيلة سنة 2022.

ويعود هذا التراجع إلى سعي السلط إلى التحكم في مسألة التحويلات المالية في ظل تأكيد رئيس الدولة على هذه المسألة وآخرها، لدى لقائه يوم الجمعة، بمسؤولين في مؤسسة الإصدار وتشديده على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بالدور المناط بعهدتها في مجال مراقبة التدفقات المالية على البلاد، إذ لاحظ الرئيس أن أموالا كبرى قد تدفقت على أطراف غير معلومة وأن هذه الظاهرة مازالت متواصلة إلى اليوم.

“ارتفاع قيمة المعاملات الجارية”

من جانب آخر،  تبيّن أرقام مؤسسة الإصدار ارتفاع قيمة المعاملات الجارية والمتكونة، أساسا، من المعاملات التجارية وعائدات السياحة ومداخيل الشغل إلى 1ر44 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2023 مقابل 9ر 38 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2022، مما يعني تسجيلها ارتفاعا مهمّا بقيمة 2ر5 مليار دينار أو 8ر11 بالمائة.

 وبالتالي، يفسر هذا التحكم المتواصل في عجز ميزان المدفوعات الذي لم يتجاوز 8ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أواخر جويلية 2023، حسب آخر معطيات بيان مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد 7 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، قد دعا في بيان أصدرها في 14 اوت 2023،  إلى”إقالة محافظ البنك المركزي وتحوير القوانين المصرفية” وذلك على خلفية ملاحظته “بقلق بالغ للتجاوزات المرتكبة من قبل البنوك وشلّ الرقابة المصرفية التي ينظمها الفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2026 المتعلق بضلط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي”.

وشدّد المرصد على أن “شلّ الرقابة المصرفية للبنك المركزي وعدم تفعيل الدور التأديبي المنوط به كان وراء إفلاس البنك الفرنسي التونسي وتفحّم الديون خاصة لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية كما ثبت ذلك من خلل تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021”.

*وات