التداول في مشاريع أوامر للترفيع في الأجر لأدنى المضمون للمهن الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل

تداول مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الخميس 04 جويلية 2024، بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في عدد من مشاريع الأوامر من ضمنها الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل.

وشمل مشروع الأمر المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل زيادتين تبلغ الأولى نسبة 7 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون المسند سنة 2022، ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7،5 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون المسند سنة 2024، ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.

ويهدف مشروع الأمر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود. ويترتب عن ذلك آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي، أيضا، بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.

وتداول مجلس الوزراء، كذلك، في مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.

ويتضمن مشروع الأمر زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، أولا بنسبة 7 بالمائة من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7،5 بالمائة من هذا الأجر المسند في 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.

وسيتم آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.

وتطرق المجلس الى مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المتعلق باحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج قصد احداث قنصلية في مدينة مونبوليي الفرنسية ومشروع أمر لضبط مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ومشروع أمر آخر يتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

كما تدارس مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية للتفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة، التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية بما يمكّن من تجاوز مجمل الإشكاليات المرصودة والتسريع في عمليات التفويت، من خلال توفير اطار يخول للهياكل العمومية التعامل فيما بينها مباشرة.