“الترتيب الأسوأ” منذ 2012.. أسباب تراجع مؤشر مدركات الفساد في تونس

أصدرت اليوم الثلاثاء، منظمة “أنا يقظ”، فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس، نتائج مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2024 والذي أوضحت نتائجه أن مستويات الفساد تواصل الارتفاع في جميع أنحاء العالم خاصة بتواتر الحروب والنزاعات وممارسات الفصل العنصري والقمع المسلط على الشعوب.

أسوأ ترتيب منذ سنة 2012

وقد تحصلت تونس في سنة 2024 على 39 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة) وتكون بذلك قد تراجعت مرة أخرى مقارنة بالسنة الماضية والتي تحصلت فيها على40 نقطة. وتحصلت من حيث الترتيب على المرتبة 92 عالمياً من أصل 180 دولة أي بتراجع يقدّر بخمس رتب مقارنة بالسّنة الفارطة، و22مركزا مقارنة بتصنيف سنة 2021 ( مرتبة 70 برصيد 44 نقطة ).

وفي هذا الإطار قال وجدي البلومي، رئيس منظمة “أنا يقدر”، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025،  إنّ هذا الترتيب هو الأسوأ لتونس منذ سنة 2012..”.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج”ايكو ماغ”، أن هذا التراجع هو  نتيجة حتمية للغياب الواضح لسياسات واستراتيجيات حقيقية لمكافحة ظاهرة الفساد منذ الثورة.

أسباب تراجع مؤشر مدركات الفساد 

وأفاد البلومي، أنّه رغم ما حققته تونس من تقدما معتبرًا بعد سنّ عدد من القوانين أهمهما قانون حماية المبلغين وقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وبتركيزها عدد من المؤسسات كهيئة مكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة، إلا أنها ظلّت في تراجع مستمرّ منذ 3 سنوات.

واعتبر ضيف البرنامج، أن تواصل غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد للسنة الثّالثة على التوالي دون أي موجب قانوني، وتجميد العمل بالقانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين”، مضيفا أنّ “غلق الهيئة جمّد تطبيق القانون المتعلّق بتضارب المصالح والإثراء غير المشروع في علاقة بالتصريح بالمكاسب وهو ما يفتح بابًا أمام الإثراء غير المشروع لكل المناصب خاصة القضائية والتنفيذية والمجالس المنتخبة.

كما أشار وجدي البلومي، إلى أنّ القضاء بدوره كان من أهم أسباب تراجع نتائج المؤشر، حيث قامت السلطات بإيقاف عدد من المشتبه فيهم بالفساد بصفة انتقائية مع تغييب المعلومة في خصوص تبعات والأسباب الحقيقية للإيقافات، بالإضافة لطول الإجراءات القضائية وفق قوله.

كما اعتبر رئيس منظمة “أنا يقظ” أنّ التضييق على الفضاء المدني والقيام بعديد التتبعات في حق إعلاميين وناشطين مدنين وسياسيين وجمعيات ساهم في تعطيل نشاطهم خاصة تلك التي تختص في المساءلة ونقد سياسات العمومية وكشف فشلها في بعض الأحيان.

وختم وجدي البلومي، بالقول ” إن عدم وضع هيئات بديلة، مع عدم معرفة مآل المبلغين عن الفساد، وملفات الفساد سيساهم في تفشيه أكثر..” معتبرا أن “الخيار اليوم هو التفرد بالسلطة، وافراغ المؤسسات والهيئات..”.