التشريعية 2019 – تونس1: سيف الدين مخلوف “الطور الأول طور المبادئ، والطور الثاني هو طور المصالح..”

أكّد سيف الدين مخلوف المترشّح للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 1 اليوم 20 سبتمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس، والذي كان قد ترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.. أنّه تقّدم بالطعن في نتائج هذه الانتخابات لما اعتبره تضاربا في الأرقام التي قدّمتها هيئة الانتخابات يوم الانتخاب 15 سبتمبر 2019، وما صرّحت به خلال الندوة الصحفية للإعلان عن النتائج الأولية بعدها بيومين، بخصوص عدد المقترعين، إذ لاحظ 300 ألف صوتا إضافيا، قائلا: “هناك أرقام متناقضة، وطالبنا بإعادة الفرز يدويا، وإعادة فرز المحاضر ومراجعتها محضرا محضرا..”.

وقال مخلوف إنّه راض عن النتيجة التي حقّقها في الانتخابات الرئاسية “راضون كلّ الرضا، ونعتبر أنفسنا نجحنا، والهدف تجاوزناه، لأننا لم نقل إننا دخلنا للانتخابات الرئاسية لنكسب.. بل هي وسيلة للتعريف بائتلاف الكرامة للانتخابات التشريعية..” حسب تعبيره.

وتابع مخلوف بقوله: “الطور الأول طور المبادئ.. الطور الثاني هو طور المصالح.. يعني أنّ الجميع يتنافس في الدور الأوّل لكن، تختار الأقرب إليك في الدور الثاني.. وقيس سعيّد تبنّى أطروحات الثورة، رغم أنه لم يكن سياسيا في السابق.. وليس في طرحنا تغيير النظام السياسي، والنظام الحالي الذي يضمن التوازن بين السلط ممتاز جدا في هذه المرحلة” وفق قوله.

وأشار مخلوف إلى أنّه “مازلنا لم نفكّ عقدة الاستعمار من قبل فرنسا.. ودعونا لمطالب يمكن أن تساعد الجميع، دعونا لإدارة مدنية، وإلغاء حالة الطوارئ، ونرى أنّ العقوبة لديها مفعول تطهيري، وعقلية البطاقة عدد 3 تصنع منك مجرما من نوع آخر” وفق تعبيره.

وأضاف مخلوف: “نحن دعونا في حملتنا إلى رفع مستوى النقاش الوطني، إذ ليس لدينا حكومة رقمية إلى الآن، ونطالب بفتح التجارة الإلكترونية..”.

وشدّد مخلوف على أنّ التونسيين عاقبوا الحكومات لأنهم لم ينتخبوا المحكمة الدستورية، وانقلبوا على مسار العدالة الانتقالية وفق قوله، مضيفا: “من أوكد أولويات البرلمان القادم هو المحكمة الدستورية.. واستغربت من قائمة المترشحين لهذه المحكمة، وانتظرت أسماء من قبيل: مصطفى بن جعفر، ونجيب الشابي وعبد الرزاق الكيلاني والعياشي الهمامي، وتمنّيت قيس سعيّد رئيس أو عضو في المحكمة الدستورية..” حسب تعبيره.