Express Radio Le programme encours
وأضاف بدر الدين السماوي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن هناك غياب أفق واضح بالنسبة لبعض الفئات وهناك بطء في تطبيق إجراءات وقع التنصيص عليها بالنسبة لفئات أخرى على غرار الدكاترة العاطلين عن العمل حيث لم يقع استكمال انتداب 800 دكتور وتطبيق ما تم الالتزام به.
وأشار إلى أن انتداب 800 دكتور يبقى غير كافيا مقارنة بوجود 4 آلاف دكتور عاطل عن العمل حاليا، وشدد على أن مطالب الدكاترة الباحثين لا تقتصر على الانتداب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما فتح باب الانتداب في كل الوزارات على اعتبار وأن كل القطاعات في حاجة للبحث العلمي.
كما تحدث عن غياب التصنيف الإداري برتبة دكتور، في الوظيفة العمومية، حيث أن أعلى تصنيف إداري يشمل فقط شهادة الماجستير، وهو ما يحيل إلى أن القانون لم يتغيّر رغم مرور أكثر من 40 سنة وتصاعد أعداد الدكاترة في تونس.
وقال إنه من المفروض مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية في اتجاه استيعاب الدكاترة الذين لهم ما يقدمون للبلاد في مجال البحث العلمي في كل القطاعات، مضيفا “هذه ثروة مهدورة ولا بدّ من مراجعة التوجه والعقلية الكاملة سواء في القطاع العمومي أو الخاص لاستغلال هذه الثروات الفكرية في البلاد”.
وأفاد بأن القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل حاملي الشهادات ممن طالب بطالتهم بقي معلقا فلا هو ألغي ولا طُبّق، وعبّر عن تحفظاته تجاه مشروع قانون تم التقدم به إلى البرلمان وفي نفس إطار القانون عدد 38.
وقال إنه من الضروري توفر الجرأة حتى لا يقتصر القانون على التنصيص بضرورة الانتداب في القطاع العمومي مثلما جاء في القانون عدد 38 وأعيد في مشروع القانون الذي تقدمت به إحدى الكتل إلى البرلمان، والتوجه نحو التنصيص على بعث المشاريع وتجاوز الصعوبات التي تعيقهم.
واعتبر أن القانون عدد 38 كان في إطار تجاذبات سياسية، وبالنسبة لمشروع القانون الثاني فهو ضعيف من الناحية القانونية ولم يتجاوز القانون عدد 38، داعيا إلى ضرورة فتح عدة آفاق وعدم الاقتصار على فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية.
ودعا السماوي إلى ضرورة المشاركة في الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم، التي تعد فرصة لإصلاح النظام التعليمي وفق قوله، رغم أن الإقبال عليها كان دون التوقعات لعدة عوامل.
وفيما يتعلق بملف عمال الحضائر، قال بدر الدين السماوي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، إن هناك تأخرا في انتداب دفعات من عمال الحضائر مما دفع بمن هم دون سن 45 سنة بالمطالبة بتدارك هذا التأخر، خاصة وأنهم مازالوا في حالة نشاط وفي وضعية تشغيل هشة دون تسوية وضعيتهم.
وأوضح أن الفئة من 45 إلى 55 سنة من عمال الحضائر مازالوا في حالة نشاط، دون تسوية وضعيتهم، ودون إصدار أمر ترتيبي ينظم وضعيتهم.
وأشار إلى أن النهوض الاقتصادي وخلق الثروة ودفع الاستثمار هو الحل للقضاء على التشغيل الهش في السوق التونسية.
وقال إن المقاربة الدولية تنقسم إلى صنفين، أولها مقاربة المؤسسسات المالية العالمية وخاصة البنك الدولي الذي يتولى تقديم مساعدات للفئات الأشد فقرا في الدول النامية لتفادي انتفاضهم، والمقاربة الثانية هي مقاربة حقوقية تعتمدها منظمة العمل الدولية.
وتحدث عن برنامج الأمان الإجتماعي، الذي يقدم مساعدات هامة للعائلات المعوزة لا يمكن إنكارها، مشيرا في المقابل إلى أن المجلس الأعلى للتنمية والحماية الاجتماعية لم يجتمع إلى حد الآن ولو لمرة واحدة مند إحداثه في فيفري 2021، كما لم يتم حتى اليوم إحداث الوكالة الوطنية للادماج والتنمية الاجتماعية.
وأضاف أنه من الضروري إما تطبيق القانون وإحداث هذه الهياكل المنصوص عليها في القانون وممارستها لدورها، وإما تعديل القانون، لتفادي الوضع الضبابي الحالي.
Written by: Asma Mouaddeb