نافع النيفر: ”صادرات قطاع النّسيج تسجل ارتفاعا ب 22%”

أكد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر، خلال حضوره اليوم الخميس 14 جويلية 2022، في برنامج اكسبراسو، أن قطاع النسيج والملابس بات يواجه جملة من التعقيدات والاشكاليات بسبب تذبذب وغياب الرؤى والاستقرار إلى جانب النقص الكبير في اليد العاملة.

وأوضح عضو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن من بين الإشكاليات التي يواجهها هذا القطاع اليوم تأخر عمليات رسكلة النفايات إلى جانب التحفيزات والعراقيل القانونية إلى جانب ما يشهده قطاع الاستثمار من عوائق وعراقيل إدارية.

وأشار إلى أن المعهد نظم 6 موائد مستديرة خصصت لمناقشة باب الحقوق والحريات الذي تضمنه مشروع الدستور الجديد وانعكاسات الحقوق الاقتصادية والملكية وحقوق المبادرة والعمل وغياب حرية تجريم التهرب الضريبي، كما سيتم أيضا التطرق إلى النقاش حول الفصل 16 المتعلق بالثروات وانعكاساته، داعيا المواطنين إلى ضرورة زيارة موقع المعهد للإطلاع على العديد من الاستنتاجات الهامة التي تم التوصل إليها، على حد قوله.

وبين نافع النيفر أن تطور هذا القطاع يبقى رهين تحقيق الاستقرار والتموقع والبحث عن فرص عالمية جديدة إلى جانب دعم الاستثمار واعتماد رؤيا واستراتيجية واضحتين إلى جانب إعداد برامج تمكن من استباق الأحداث، وفق تقديره.

في ذات السياق، أكد ”النيفر” تطور الصادرات في قطاع النسيج بأكثر من 22 بالمئة باحتساب الدينار وهو ما يمكن تونس من تجاوز الرقم الذي سجلته خلال 5 أشهر من سنة 2019، أي قبل جائحة كورونا بـ 13 بالمئة، مقابل 23.3 بالمئة باحتساب اليورو خلال 5 أشهر الأولى من سنة 2022، أي 3700 مليون دينار، 83 بالمئة منها تتعلق بصادرات النسيج والملابس.

وبين ضيف البرنامج أن صادرات الملابس حققت حوالي 3050 مليون دينار منهم النصيب الأسد للسوق الأوروبية أي حوالي 93 بالمئة، مشيرا إلى أن منتوجات ”الدجين” التونسي تحصلت على المرتبة الرابعة لتحتل الملابس الوقاية المرتبة الثانية بعد الصين بأكثر من 18 بالمئة، مما يمكن الصادرات التونسية من المحافظة على المرتبة التاسعة بعد المغرب وعدد من الدول الأخرى، على حد قوله.

وأضاف أن تطور منتوج ”الدجين التونسي ” مكن من تحقيق قوة تنافسية حيث احتل المرتبة الرابعة كأغلى نوع دجين مقارنة بالمغرب وتركيا ليتجاوز 18 أورو، مشيرا إلى أنه تم بلورة استراتيجية صناعية في أفق 2035.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تراجع الأورو بنسبة 10 بالمئة (3.15د) سيشكل أمرا سيئا لكل القطاعات التصديرية التونسية وللقطاع الصناعي، مبينا أن استراد البلاد التونسية للمنتوجات بالدولار وتصديرها بالأورو سيؤدي إلى تقليص مردودية المؤسسات والقدرة التنافسية للمصنعين بصفة عامة.

وقال إن نسبة التضخم في منطقة الأورو ارتفعت إلى 8.6 بالمئة مما من شأنه أن يؤثر على الاستهلاك خلال السداسي الثاني من السنة الحالية.

في ذات الإطار أفاد بأن الواردات سجلت تطورا بنسبة 34 بالمئة أي أقل من 3200 مليون دينار، 74 بالمئة منها مواد أولية على غرار الخيوط والأقمشة و16 بالمئة بالنسبة للملابس الجاهزية ”ماركات الأجنبية”، ما دفع عديد الصناعيين إلى استباق ندرة المواد الأولية وإعداد مخزونا، على حد قوله.

في سياق متصل، أكد نافع النيفر تطور السوق الأوروبية بـ 23 بالمئة حيث سجلت الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية تطورا هاما، موضحا أن 100 مؤسسة التي تحصلت على المراتب الأولى من ضمن أكثر من 1500 تمكنت من تحقيق أكثر من 61 بالمائة، أما 200 مؤسسة الثانية فقد حققت قرابة 80 بالمئة من الصادرات.

سنية خميسي