خبير بنكي: ”من المتوقع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية”

أكد الخبير البنكي، سفيان الوريمي، خلال حضوره اليوم الخميس 07 جويلية 2022، في برنامج “لكسبراس” ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 8,1 % خلال شهر جوان الفارط، 44 بالمئة منها مستورد من الخارج.

واعتبر سفيان الوريمي أن هذه النسبة تعد تاريخية وستدفع  البنك المركزي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، مشيرا إلى أن نسبة التضخم الشهرية ستعرف انطلاقا من الآن وإلى غاية نهاية سنة 2022، تراجعا إلى أقل من نسبة 8 بالمئة، وفق تقديره.

واعتبر ضيف البرنامج أن اعتماد البنك المركزي آليتي نسبة الفائدة المديرية ونسبة الفائدة الرئيسية، لن يكون ناجعا في التحكم في نسبة التضخم، مشيرا إلى أن الاقتصاديات الكبرى في العالم  سجلت أيضا نسب تضخم حيث بلغت فرنسا حوالي 5.9 بالمئة، إلا أنها لم تواجه اشكالا نظرا للنمو الذي تحققه سنويا.

وشدد الوريمي على أن ارتفاع نسبة التضخم سيكون له انعكاسات سلبية على مستوى الاستهلاك والاستثمار، موضحا أن الترفيع بـ 75 نقطة سيؤثر سلبا على تراجع الاستهلاك وكلفة الاستثمار، مشيرا إلى أن الأسعار تراجعت ما يفسر عزوف التونسيين عن اقتناء بعض المواد خلال فصل الصيف لترتفع الأسعار من جديد مع بداية شهر سبتمبر وبالتالي تراجع نسبة التضخم، وفق تقديره.

وبين سفيان الوريمي أن وفرة بعض المنتوجات ساهمت في تراجع أسعارها ليتم التحكم في أسعار بقية المواد وذلك في إطار إجراءات الحكومة .

وأوضح ضيف البرنامج أن من أسباب ارتفاع نسبة التضخم في تونس التضخم المستورد والمتأتي من المواد البترولية التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا لتتراجع إلى أقل من 100 دولار للبرميل الواحد إلى جانب الأزمة الروسية التي كان لها انعكاسات على المواد الغذائية مثل الحبوب التي ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 200 و300 بالمئة.

سنية خميسي