“التضخم في تونس مستورد والترفيع في نسبة الفائدة ليس حلا”

أفاد أستاذ الإقتصاد عز الدين بن حميدة اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023 بأنه لا يمكن التحكم في مشكل التضخم وارتفاع الأسعار في تونس من خلال اتخاذ البنك المركزي التونسي قرارات بالترفيع في نسبة الفائدة.

وأضاف عز الدين بن حميدة لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن المشكل الأساسي هو سعر الصرف، معتبرا أن تونس تعاني من التضخم المستورد، خاصة وأن بلادنا تستورد المحروقات وعديد المواد الأساسية الأخرى.

“يجب ترشيد التوريد خاصة من الصين وتركيا”

وحمّل وزارة التجارة مسؤولية ما يحدث على مستوى الميزان التجاري في تونس، متهما “أطرافا بإصدار تقارير كاذبة بهدف دفع تونس للموافقة على صفقات تجارية لفائدة الاتحاد الأوروبي” وفق قوله.

وأشار إلى ضرورة إيقاف كل عمليات التوريد غير الأساسية، على غرار توريد الزرابي من الصين في حين تتميز تونس بصناعة الزربية في القيروان، إضافة إلى توريد أطعمة الحيوانات من الخارج.

وأضاف أن هذه الملفات فتحت منذ سنة ولم يتم اتخاذ قرارات جدية حولها، مشيرا إلى وجود لوبيات كبيرة في هذا المجال، وفي المقابل فإن الإدارة بطيئة، ولا تتخذ أي إجراءات تأديبية تجاه المخالفين.

يذكر أن العجز التجاري الشهري تفاقم بنسبة 15،8 بالمائة خلال مارس 2023 وبلغت قيمته 1768،6 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1526،5 مليون دينار خلال فيفري 2023.

وانخفضت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 2،3 نقطة مقارنة بشهر فيفري 2023 لتبلغ مستوى 73،9 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر مارس 2023.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك تحسنا بـ3.9 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وبلغت مستوى 80.2 بالمائة.

ويتأتى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بـ 3846،2 مليون دينار، أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971,3م د) وتركيا (720,2 م د) والجزائر (1134,6م د) وروسيا (1089,1م د) وأوكرانيا (386,6 م د) ومصر (307,8 م د) واليونان (189,1م د).