التضخم يتراجع إلى مستوى 7.8 بالمائة

حافظت نسبة التضخم عند الاستهلاك على منحى تنازلي وتراجعت الى مستوى 7،8 بالمائة في جانفي 2024 مقابل 8،1 بالمائة خلال ديسمبر 2023، وفق ما أظهرته المؤشرات الخاصّة بالاستهلاك العائلي لشهر جانفي 2024 للمعهد الوطني للإحصاء.

ويعود تراجع التضخم، رغم الزيادة المسجلة على المستوى الشهري (جانفي 2024)، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جانفي 2024 وديسمبر 2023 بالمقارنة بالفترة 2023/2022.

وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادة بنسبة 12،1 بالمائة خلال جانفي 2024 باحتساب الإنزلاق السنوي.

ويفسر ذلك أساسا بارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 22،9 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22،7 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 20 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 19،3 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 14 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11،9 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بأسعار المواد المصنعة فقد تطوّرت، خلال جانفي 2024، بنسبة 6،9 بالمائة، أساسا، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، بنسبة 5 بالمائة، وأسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9،9 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 7،4 بالمائة.

في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5،5 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11،1 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13،8 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 5،1 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني، لشهر جانفي 2024، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا وبلغ حدود 8،6 بالمائة بعد أن كان في حدود 7،1 بالمائة خلال ديسمبر 2023.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9،3 بالمائة مقابل 3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قدّرت ب13،5 بالمائة مقابل 3،4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وساهمت مجموعة المواد المعملية ومجموعة المواد الغذائية الحرة بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2،6 بالمائة و2 بالمائة.

ووفق نظام التسعيرة ساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرّة ومجموعة المواد الغذائية الحرّة بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 4 بالمائة و3،1 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة الموّاد الغذائية المؤطرة بأدنى نسبة قدرت ب0،1 بالمائة.

*وات