التضخّم يرتفع مجدّداً في منطقة اليورو

ارتفع معدّل التضخّم السنوي في منطقة اليورو بشكل طفيف، إلى سبعة في المئة خلال شهر أفريل، بعد ما كان 6,9 في المئة في مارس، ما يشكّل انقطاعاً في سلسلة من خمسة تراجعات شهرية متتالية، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.

ويبدو الرقم أسوأ من توقّعات المحلّلين في “فاكتست” و”بلومبرغ” الذين توقّعوا جموداً في معدّل التضخّم عند نسبة 6,9 في المئة. وقد يشجّع هذا الرقم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماع سيُعقد الخميس.

وكان التضخّم قد وصل إلى مستوى غير مسبوق في أكتوبر، عند نسبة 10,6 في المئة، بعد عام ونصف من الارتفاع المتواصل الذي تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبعد ذلك، تراجع مستوى التضخّم من نوفمبر إلى مارس، مستفيداً من انخفاض أسعار الطاقة، بينما ظلّ أعلى بكثير من هدف الـ2 في المئة الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي.

وخلال شهر أفريل، شهد مؤشّر أسعار المستهلك ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة جديدة في أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز ما إلى ذلك)، التي ارتفعت بنسبة 2,5 في المئة على مستوى سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0,9 في المئة في مارس.

كذلك، كان التضخّم مدفوعاً بتسارع طفيف في أسعار الخدمات، بزيادة 5,2 في المئة، أو 0,1 نقطة أكثر من الشهر السابق.

وجاءت المساهمة الرئيسية في ارتفاع الأسعار، من المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، التي ارتفعت مرة أخرى بنسبة 13,6 في المئة في بريل في منطقة اليورو، مسجّلة في الوقت ذاته تباطؤاً بالمقارنة مع شهر مارس (15,5 في المئة).

وظلّت أسعار السلع الصناعية مرتفعة بشكل حاد بنسبة 6,2 في المئة في أفريل، رغم انخفاضها بنسبة 0,4 نقطة مقارنة بمارس.

ومن بين الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحّدة، شهدت لوكسمبورغ (2,7 في المئة) وبلجيكا (3,3 في المئة) أدنى معدّل تضخّم.

وارتفع التضخّم بنسبة 0,2 في المئة في فرنسا ليبلغ 6,9 في المئة في أفريل.

غير أنّ فرنسا تحقّق أداءً أفضل من ألمانيا (7,6 في المئة) وإيطاليا (8,8 في المئة)، ولكن هذا الأداء يبقى أقل من إسبانيا (3,8 في المئة).

وفي هذه الأثناء، تمّ تسجيل أعلى معدّلات تضخّم في دول البلطيق: إستونيا (13,2 في المئة) وليتوانيا (13,3 في المئة) ولاتفيا (15 في المئة).

أ.ف.ب