“التعويل على الذات لا يعني التعويل على الاقتراض الداخلي”

قال المحلل المالي زياد أيوب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، إن مقترح تعديل قانون البنك المركزي يهدف إلى إخراج تونس نهائيا من أزمة المديونية وإعادة عجلة النمو في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن فيه عديد الإجراءات ذات الطابع المالي منها شراء السندات الحكومية مقابل التخلي للبنك المركزي على إعادة التمويل.

وأوضح أيوب لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن ذلك ليس له أي تأثير على الكتلة النقدية والتضخم، بل سيؤدي إلى أرباح بـ1000 مليون دينار على الأقل كفائدة السنة المقبلة، مبينا أن كل السيولة متجهة لتمويل الخزينة العامة..

وقال محدثنا “التعويل على الذات لا يعني التعويل على الاقتراض الداخلي لأنه سيكون على حساب تمويل الاستثمار والقروض التي تمنح للشركات، ومقترحنا الخاص بالتعويل على الذات يجسده مقترح التنقيح الذي ينص على أن يتصرف البنك المركزي في مديونية الدولة، ويبتعد عن الأزمة”.

وبيّن أن خدمة الدين تقدر سنة 2025 بحوالي 26000 مليون دينار وهو ما يفوق الناتج الداخلي الخام بـ15بالمائة، معتبرا أن تحقيق فائض في الميزانية بأكثر من 26000 مليون دينار يعد أمر مستحيلا.

وأوضح أن 80 بالمائة من الديون التي تحصلت عليها تونس مخصصة لخلاص ديون سابقة، مشيرا إلى التمويل المباشر من البنك المركزي للحكومة في شهر فيفري الماضي مقابله سند حكومي طويل الأمد.

واعتبر أن هذا الإجراء كان ناجحا حيث أنه لم يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم أو تراجع الترقيم السيادي لتونس، كما أن الدينار التونسي حافظ على مستواه.

كما شدد على أن هذا النجاح ليس ظرفيا، نافيا أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على نسبة التضخم، معتبرا أن قانون البنك المركزي يمثل عقبة كبيرة ولا يسمح للاقتصاد التونسي بالتطور.

وأفاد بأن تونس خسرت 37 ألف مليون دينار بسبب تراجع الدينار في علاقة بأصل الدين، كما تسبب تدني الدينار في خسائر بالخزينة العامة، معتبرا أن تواصل التوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى سيناريوهات مصر ولبنان وتركي.

واعتبر أن انهيار سعر الصرف في عدد من الدول مرتبط بالتبعية لسياسات صندوق النقد الدولي، مؤكدا عدم إمكانية تواصل التعويل على الاقتراض الداخلي السنة القادمة ولذلك لا بد من تنقيح قانون البنك المركزي والذي سيمكن من حل إشكال التداين الداخلي والخارجي.

وأضاف “يجب إخراج القطاع البنكي من هذه الحلقة ليتمكن مجددا من تمويل الإستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى التقليص في نسبة الفائدة”.

وتحدث عن إجراء 1 بالمائة لخلاص الديون التي ليست لدى البنك المركزي وإنما لدى البنوك والخلاص وسيساهم في خلق أموال إضافية، وستخصص لخلاص خدمة الدين والبنية التحتية وسياسهم في التقليص من التضخم وخلق قيمة مضافة.

وأبرز إمكانية الترفيع في النسبة إلى 2 و3 بالمائة، ولن تخصص لخلاص الأجور، مضيفا ” هذا القانون الجديد سيحمي من خطر التضخم المستورد وسيقلص من التضخم”.

وأكد أن هذا القانون سيفرض واقعا جديدا عبر توجيه الأموال لاتجهات محددة، ولا يمكن مخالفة القانون، وسيمكن تطبيقه من تحسين الوضع.

وقال المحلل المالي زياد أيوب إن عدد أيام التوريد ليس له علاقة بسعر الصرف، مبينا أن عدد أيام التوريد كان لسنوات أقل من 90 يوما ورغم ذلك كان سعر صرف الدينار جيد.

ونفى أن يكون هناك ضغط على التوريد أو ضرب قطاعات، لأن نسبة التوريد ارتفعت في جوان 2024 مقارنة ب2023، مبينا أن التوريد في بعض القطاعات تراجع ولكن لا يعني ذلك أن الحكومة قلصت من واردات بعض المواد الأولية الضرورية للصناعة”.

وأضاف “الضغط على واردات المواد الصناعية يزيد من العجز .. والسياسة المتبعة معادية للنسيج الصناعي التونسي..”.

وأكد أن الفصول المتعلقة باستقلالية البنك المركزي لن تمس.