“التغيرات المناخية حرب حقيقية ولا يمكن التعامل معها باستخفاف”

قال المستشار في التنمية حسين الرحيلي اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، إن سرعة التحولات المناخية الناتجة أساسا على الاحتباس الحراري مرتبط بالمحروقات الأحفورية والغازات الدفيئة، مشيرا إلى أن “نمط الانتاج العالمي سيعتمد على الطاقات الأحفورية بنسبة 70 بالمائة إلى حدود سنة 2070”.

وأضاف حسين الرحيلي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن منظمة الأغذية والزراعة قدرت الخسائر بـحوالي 300 مليار دولار سنويا طيلة 30 سنة، من حيث تراجع المحاصيل الزراعية وغيرها من الخسائر في القطاع الفلاحي، وأبرزها في إفريقيا وآسيا.

وأوضح أن الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية خلال سنة 2022 قدرت بـ 329 مليار دولار وهي أكبر خسارة في تاريخ البشرية بعد الحربين العالميتين، قائلا إن “التغيرات المناخية حرب حقيقية ولا يمكن التعامل معها باستخفاف، ولا بدّ من وعي دول الجنوب بذلك، حيث أن إفريقيا لا تساهم إلا بـ 3 بالمائة في الانحباس الحراري ولكنها أكثر القارات تأثرا، من حيث ندرة المياه وتواصل الجفاف وتراجع الانتاج الفلاحي”.

وقال إن تونس لا تساهم إلا بـ 0.07 بالمائة فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة، ورغم ذلك فإنها تعاني من الجفاف طيلة سنوات.

“الإجراءات المتخذة ضمن مشروع قانون المالية 2024 ظرفية”

واعتبر أن الإجراءات المتخذة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، تبدو كإجراءات ظرفية ولا تعبّر عن أزمة تغيرات مناخية حقيقية تعيشها البلاد لسنوات، مشيرا إلى أن منح صغار الفلاحين لامتيازات لتوفير البذور دون إيجاد حلول لتوفير المياه لا يعدّ حلا جذريا للأزمة التي يمر بها القطاع.

وشدد على ضرورة العمل على توفير كل الآليات اللازمة لنجاح أي إجراء يأتي به قانون المالية حتى يقع تطبيقه على أرض الواقع ويستفيد منه الفلاح بصفة فعلية، معتبرا أن السياسة الاتصالية ضعيفة جدا، حيث لم يقع نشر أي تقييم فيما يتعلق بتطبيق نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وهو ما من شأنه أن يشعر المواطن بالمسؤولية والالتزام تجاه تطبيق مثل هذه الإجراءات.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ، إنه من الضروري أن تكون الإجراءات الواردة في قانون المالية قائمة على برنامج واضح واستراتيجيات للقطاع الفلاحي ككل، واعتبر أنه كان من الضروري رصد تمويلات لبناء سدود سفلية تمكن من تغذية الموائد المائية.

وأضاف “دخلنا مرحلة الانكماش الاقتصادي، ونظام التراخيص يتسبب في تراجع المردودية، ويمكن لرئيس الجمهورية تحرير المبادرة الخاصة لدفع خلق الثروة في البلاد”.