التغيرات المناخية .. يتعين على تونس القيام باستثمارات تفوق 54 مليار دولار بحلول 2050

نشر البنك الدولي تقريره عن المناخ والتنمية بتاريخ الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وذلك على هامش مؤتمر المناخ كوب 28 بالإمارات.

وأشار التقرير إلى التأثيرات الكبرى لتغيرات المناخ في تونس والتي تتجلى في نقص المياه وإنجراف السواحل والفيضانات وارتفاع مستوى البحر.

وقد أبرز التقرير الأولويات للتأقلم مع تغير المناخ، وضرورة تقليص الكربون في المجال الطاقي، كما بيّن كلفة عدم التحرك لاتخاذ القرارات اللازمة.

وقدم البنك الدولي ضمن تقريره مجموعة من الإجراءات المستعجلة التي يجب تطبيقها على المدى القصير والتي تهم مجابهة ندرة المياه والتحول الطاقي من الطاقات الأحفورية للطاقات المتجددة.

وأوضح المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة ببرنامج اكسبراسو ويكاند اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، أنه يتعين على تونس القيام باستثمارات بقيمة 54.052 مليار دولار، وذلك من أجل اكتساب مرونة والتحول إلى 0 إصدارات كربون بحلول سنة 2050.

وتقدر مساهمة القطاع العام من هذه الاستثمارات بـ 29.004 مليار دولار ي بنسبة 53.7 بالمائة، في حين 25.048 مليار دولار أي نسبة 46.3 المائة هي مساهمة القطاع الخاص.

ولفت بن ريانة إلى أنه تم إعتماد وثائق مهمة ضمن التقرير منها المخطط التنموي 2023- 2025 واستراتيجية التحول الطاقي، مشيرا إلى وجود أهداف رئيسية تتطلب أنشطة مستعجلة تهم التأقلم وتخفيف مشاكل ندرة المياه والفياضانات وارتفاع مستوى البحرى.

ويشير التقرير إلى أن الموارد المائية في تونس قد تتراجع سنة 2050 بنسبة 66 بالمائة حيث ستتقلص حصة الفرد من المياه من 366 متر مكعب إلى 122 متر مكعب.

وسيقدر الفارق بين الطلب على الماء والكميات المتاحة بـ28 بالمائة سنة 2050، حيث سيقدر الطلب بـ 4.117 مليار متر مكعب في حين يبلغ العرض 2.978 مليار متر مكعب أي بنقص ب1.139 مليار متر مكعب من المياه.

وستوقع أن يرتفع مستوى البحر ليمس 0.4 بالمائة من المساحات الجملية للأراضي التونسية ما يمثل خسارة ب 1.6 مليار دولار إلى غاية 2050، كما أن تواتر الفيضانات الكبرى والمدمرة سيكون في مدة أقل مما كان عليه في السابق.

ويتوقع أن تتأثر شبكة الطرقات والبنية التحتية والسياحة إلى غاية سنة 2050، لتبلغ كلفة المصاريف اللازمة لإعادة التهيئة 277 مليون دولار سنويا.

وفي حال عدم إقرار إجراءات إلى غاية 2030 ستتقلص القيمة المضافة الفلاحية ب14.9 بالمائة وسيتراجع الناتج الوطني الحقيقي ب3.4 بالمائة، فيما ستتراجع القيمة الفلاحية ب28.6 بالمائة والناتج الداخلي ب6.4 بالمائة بحلول سنة 2050.

ولمجابهة ندرة المياه لا بد من تخصيص 17 مليار و55 مليون دولار كاستثمارات مجمعة إلى غاية 2050، إضافة إلى 2.23 مليار دولار كاستثمارات مجمعة لمجابهة ارتفاع مستوى البحر.