Express Radio Le programme encours
وأوضح العلاقي لدى استضافته اليوم الجمعة 22 مارس 2024 ببرنامج اكسبراسو، أن من أول القوانين بعد الاستقلال كان حل جمعية الأوقاف وأحيلت بذلك الأراضي للدولة التي أصبحت قائمة بالشأن العام.
وصدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
هذا وصدر الأمر 501 موجه للوكالة العقارية الصناعية في سنة 2022 يتعلق بالتفويت في الأراضي والتي تكون في مناطق التنمية الجهوية بالولايات التي تحتل الثلثين الأخيرين في مؤشر التنمية وليس في جميع تراب الجمهورية.
ثم جاء المرسوم 68 لسنة 2022 والذي أحدث نقلة نوعية فيما يتعلق بدفع الاستثمار وأعطى استثناءات فيما بانجاز المشاريع العمومية والخاصة والذي استوعب الوكالة الصناعية وأيضا أضاف الأقطاب التكنولوجية، وفق محدثنا.
وهذا وستصدر المجلة قريبا والتي نصت صراحة على تمكين الشركات الأهلية وغيرها من هذه العقارات لإنجاز مشاريعهم.
وأوضح العلاقي أن المجلة جمعت النصوص القانونية المتناثرة فيما يتعلق بالتصرف في ملك الدولة الخاص وأضافت حالات جديدة للاستغلال فإلى جانب الكراء والبيع والتخصيص، هناك الاشغال الوقتي واللزمة والحيازة الوقتية والوضع على الذمة وهي طرق جديدة للتصرف في ملك الدولة.
كما تحدث عن وجود برنامج آخر للدينار الرمزي هو البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حيث تبيع الدولة بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لإنجاز مساكن، وهي بالتالي الجهة الثالثة إلى جانب الوكالة الصناعية والأقطاب التكنولوجية التي تبيع لهم الدولة بالدينار الرمزي وفق ترخيص قانوني.
Written by: waed