التقسيم الجديد للأقاليم: هل يدفع التنمية الجهوية؟

قال حمادي التيزاوي المختص في الجغرافية الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، إن التقسيمات الترابية مهمة لإحكام إدارة شؤون البلاد، موضحا أن الغاية من تقسيم البلاد إلى أقاليم تكون سياسية، والهدف منها يكون تنمويا ولإحكام إدارة البلاد ويبدو التقسيم في الغالب محايدا.

وأضاف حمادي التيزاوي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن مصالح الدولة هي التي تتولى القيام بهذا التقسيم وتحديد غاياته وأهدافه، وأوضح أن التقسيم الترابي الأخير في تونس مناسباتي ويتعلق فقط بالانتخابات.

واعتبر التيزاوي أن النص القانوني المتعلق بالتقسيم الترابي غير واضح ولا يعطي الآليات التي ستعمل وفقها هذه الأقاليم، ولكنه ينص على أن هذه الأقاليم لن تعوض الدولة ولكنها ستعمل في إطار السياسات العامة للدولة، مع تجويدها والتخفيف من حدة المركزية.

وأضاف “لا نتأمل كثيرا من هكذا إصلاح في هذا الوقت بالذات لأن الظرفية غير مناسبة، وارتباط التقسيم بالانتخابات يطرح التساؤلات حول مدى الجاهزية لدفع التنمية الجهوية بفعل هذا التقسيم”.

وتابع قائلا “أخشى ما أخشاه أن إصلاحا بهكذا أهمية يخفق فقط لأن الظرفية غير مناسبة”.

وقال إن النص القانوني المتعلق بتقسيم مجالس الجهات والأقاليم والبلديات نص طويل جدا ويحتوي تقريبا 400 فصلا، وهو من أسوء النصوص التي وضعت بعد الثورة تقريبا، حسب تعبيره.

واعتبر حمادي التيزاوي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن “التقسيم الترابي يقوم أساسا على التقارب والتضامن بين الجهات المكونة للإقليم الواحد ولكننا نجد أن بعض الولايات مختلفة ومتباعدة جدا في تركيبتها على غرار ولايات الشمال الغربي وولاية بنزرت في الإقليم الأول” وفق قوله.

وعبّر عن استغرابه من عدم تحديد عواصم الأقاليم، بحثا عن الترضيات وتفادي إثارة الحساسيات الجهوية، وفق تقديره، كما أشار إلى أن هذا التقسيم لم يأخذ التمثيلية الديمغرافية بعين الاعتبار.

وشدد ضيف برنامج إيكوماغ، على ضرورة أن يأخذ التقسيم الترابي بعين الاعتبار، عنصرا مهما وهو تحسين جاذبية الجهات الداخلية بالنسبة للمستثمر، حتى لا يكون التقسيم صوريا، وأشار إلى أهمية توفير التمويلات الضرورية للاصلاحات الترابية.