التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية: هل هو تجسيم للبناء القاعدي؟

قال طارق القرواشي عضو المكتب التنفيذي لشبكة مراقبون اليوم الجمعة 30 جوان 2023، إن “هيئة الانتخابات أعطت لنفسها صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية وذلك دون توفر أي سند قانوني أو دستوري” وفق قوله.

وأضاف طارق القرواشي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن الفصل عدد 10 يحتوي عديد المطبات والهنات ولا يتوافق مع ما تنص عليه المواثيق الدولية فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما سيكون له تأثير هام على الانتخابات المقبلة.

واعتبر أن عملية التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية ليست مجرد عملية تقنية، وإنما تتطلب مراعاة للجانب السياسي والاقتصادي والتنموي، وهو ما لم يتوفر في التقسيم الجديد الذي عملت عليه هيئة الانتخابات، وشدد على أهمية تشريك المجتمع المدني المعني بالشأن الانتخابي في عملية التقسيم لتفادي أي نقائص وإخلالات.

وأضاف أن هيئة الانتخابات لم تعلن عن الآليات والمعايير التي اعتمدتها في عملية التقسيم، وقال إنه من المفروض أن تتولى السلطة التنفيذية والتشريعية عملية التقسيم، ويعرض على الهيئة في شكل قرار لتقدم رأيها في الجانب التقني.

وأشار إلى أنه من المفروض انعقاد مجلس الهيئة والمصادقة على قرار الهيئة بخصوص التقسيم الترابي من طرف كل الأعضاء ثم نشر القرار للرأي العام للاطلاع عليه.

وأضاف أن المحكمة الدستورية هي الهيكل المخول للبت في دستورية التقسيم الترابي من عدمه، ولكن هذا الهيكل مازال لم يركز إلى غاية اليوم.

“مالفائدة من تقسيم كل هذه الدوائر ؟”

وأفاد بأنه من الضروري عرض المنهجية التي اعتمدتها الهيئة، واعتبر أن كثرة الدوائر والمجالس المحلية وإرساءها بناء على العمادات هو تجسيم لمشروع البناء القاعدي، كما اعتبر أن هذا التقسيم لا يمكن أن يفضي إلى التعددية وإنما هو تعبير عن التشتت.

وتساءل ضيف برنامج لـكسبراس، “مالفائدة من تقسيم كل هذه الدوائر ؟”، مستنكرا غياب أي منطق أو سند لهذا التقسيم، وشدد على أن هناك قطيعة تامة بين المجتمع المدني وهيئة الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أفاد في تصريح لبرنامج اكسبرسو، بأن اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس الجمهورية كان فرصة لعرض آخر الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة في إطار تنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح بوعسكر أن الهيئة انطلقت مبكرا في الاستعداد لتركيز هذه المؤسسة الدستورية الهامة، وكان هناك تقدير كبير لمجهودات الهيئة وبقية مؤسسات الدولة التي انخرطت في المشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية وضبط الحدود الترابية للعمادات “وهي مسألة هامة جدا وإنجاز تاريخي”.

واعتبر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لا يمكن أن يباشر أشغاله إلا بعد المرور بمراحل أولها تنظيم انتخابات محلية في 2155 دائرة انتخابية على مستوى عمادات كل الجمهورية لتركيز 279 مجلس محلي.