التمويل التشاركي في تونس بين القوانين والواقع

تطرق جلال بن رمضان، مؤسس North Business Angels، إلى موضوع التمويل التشاركي في تونس، بعد مرور شهرين على اصدار البنك المركزي، المنشور المتعلّق بضبط قائمة الوثائق والإرشادات المطلوبة لممارسة نشاط التمويل التشاركي.

وأكد، بن رمضان، لدى تدخله اليوم الإثنين 15 جانفي 2024، ببرنامج “ايكو ماغ” أن بعض النصوص المتعلقة بإدارة هذا القطاع لم تنشر بعد، خاصة تلك التي تتعلق بجانب “المشاركة”، مشيرا إلى وجود 3 أو 4 ملفات في عملية الموافقة بين تبرعات وقروض، رغم عدم وجود إعلان رسمي، وفق قوله.

وقال: “إن بعض المنصات تعمل في منطقة رمادية منذ 4 سنوات، والبعض الآخر حاول العمل عبر مفهوم هجين ليتمكن من البقاء وخدمة العديد من الأشخاص..

وأفاد أن الحذر “أصبح ثقافة تونسية”، بخصوص عدم اصدار القوانين، ساهم في عدم توسيع التجارب،  أما بخصوص تحديد السقف، أكد  أن مبدأ تحديد السقف موجود في عدة دول، إلا أن السقف المحدد في تونس “يبقى غير مدروس” وفق قوله.

وعن السقف المحدد للتبرعات، رجح ضيف البرنامج، امكانية ان يتعلق القرار بالتعامل السلوكي والاجتماعي للمتبرعين، لحمايتهم من القرار المتسرع.

وأشار، مؤسس North Business Angels، إلى وجود اشكاليتين كبيرتين، الأولى تتعلق بوجود سلطة لكل رابط في سلسلة التمويل الجماعي، في حين أن العالم كله يعتمد على التنظيم الذاتي وفق قةلع  والثانية تتعلق باستحالة الجمع بين المنصات الثلاث في وقت واحد، الذي اعتبره “جدار بين منصات التمويل الجماعي”.

كما تطرق بن رمضان، إلى الحد الأدنى لرأس المال الذي يقدر ب 100 ألف دينار لمنصات التمويل الجماعي..مشددا على أن هذا المبلغ “لا يضمن أمن المنصة”، مبينا ان  الأهم هو “شفافية المعاملات وأمن البيانات التي سيتم تداولها على المنصة”.

وفيما يتعلق بأفضل 3 أفكار للتمويل الجماعي يمكن أن تنجح في تونس، أشار إلى أنها قروض قصيرة الأجل للشركات القائمة والعمل الإنساني والشركات الناشئة.