التن التونسي موجّه كليّا للتصدير.. فماهو مصدر المنتوج المُعلب؟

يعتبر قطاع التن الأحمر في تونس قطاعا ريعيّا بامتياز، حيث أن الحصة المقدرة ب8 بالمائة لتونس والموجهة كليّا للتصدير، مقسمة على أشخاص بعينهم، والدولة لا تعرف العائدات الحقيقية للتصدير وهي تعرف فقط حصة كل فرد، وفقا لتأكيد عضو منظمة “ALERT” حسام سعد، في برنامج “ايكوماغ”، اليوم الخميس 23 جانفي 2025.

وقال حسام سعد، إن التن الأحمر ثروة طبيعية مُقننة في إطار البحر الأبيض المتوسط، ولكل دولة حصتها، وتقدر حصة تونس ب8 بالمائة مقسمة على عدد من التونسيين، وتمثل عائداته قرابة 700 مليون دينار في السنة، مضيفا أن تونس تصدر لليابان أكبر مستهلك للتن في العالم وللاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الدولة لا تعرف كميات التصدير لكل فرد ولا العائدات المالية، وما تعلمه فقط هو حصة كل فرد، وتضمن احترامه لهذه الحصة وعدم تجاوزها.

واعتبر حسام سعد، أن الحصص المقدرة من التن الأحمر مُنحت وفقا للمحاباة والنفوذ وعلاقات القرابة مع السلطة لعائلات بعينها، مضيفا أن هناك أشخاصا طبيعيين يتحكمون في أكثر من حصة، عن طريق منحها لأفراد من عائلاتهم.

وبين أن صيد التن الأحمر ممنوع على الصيادين العرضيين أو الهواة، ومن يخالف ذلك يكون عرضة للسجن.

ماذا عن التن المعلب الموجود بالأسواق؟

أكد حسام سعد أن التن المعلب الذي يستهلكه التونسي ليست له أية علاقة بسمكة التن، بل هو منتج من سمكة تسمى Yellow jack، أخذت علامة التن، يتم استيرادها مُبردة ويقع تعليبها في تونس في علب مستوردة وزيت نباتي مستورد أيضا.

وقال سعد إن القيمة الغذائية لهذه السمكة أو للتن المعلب المروج في الأسواق تحت عدة أسماء لا تقارن بقيمة التن لا من حيث المنفعة الغذائية أو الطعم.

وفي رده عن سؤال بشأن ارتفاع أسعار التن المعلب والحال أنه ليس منتوجا أصليا من سمكة التن، قال حسام سعد: “إن سبب ارتفاع الأسعار يعود لأن التن المعلب بجميع مكوناته هو مستورد، فقط اليد العاملة تونسية، ولذلك فإن أسعاره مرتفعة”.

الدولة مساهمة في الريع

أشار حسام سعد إلى أن السلطة السياسية للدولة ورثت منظومة سياسية واقتصادية تقوم على المحاباة وواصلت في ذلك، اضافة لاتباعها سياسة غذائية مورثة خاطئة من خلال تصدير المنتجات الجيدة ذات القيمة الغذائية العالية مقابل توريد منتجات أقل قيمة غذائية.

واعتبر أن الدولة مساهمة في الاقتصاد الريعي بشركاتها العمومية، على غرار بنوكها المساهمة في كارتالات البنوك، كما أنها تنتج الريع  من خلال وزارات الصناعة والتجارة والمالية، وقوانين المالية.

كما لفت إلى أن الريع يتمظهر أيضا من خلال كراس شروط مدارس تعليم السياقة، وقانون المسؤولية الطبية، والشركات الأهلية التي تعتبر مشروعا ريعيّا بامتياز، وفق تعبيره.

وقال حسام يعد: “هناك حلّ من اثنين إمّا أن تضمن الدولة منافسة عادلة ومنصفة وتفسح المجال للمنافسة بين الجميع طبقا لقواعد موضوعية أو أن تكون هي الجهة الوحيدة المنتجة والفاعلة في قطاعات بعينها وهذا من حقها وواجبها”.