التهرم السكاني يهدد تونس

تم اليوم، الإثنين 09 جانفي 2023 امضاء  اتفاقية بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ، والاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي.

وقالت وزيرة المرأة، آمال الحاج موسى، أن هذه الاتفاقية يتم تجديدها كل 3 سنوات،وقد تم تقديم خدمات اضافية لكبار السن  من فاقدي السند وفق قولها.

وقالت، ” إنّ، الجديد في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، هو مزيد تعزيز مؤسسات رعاية المسنسن باخصائيين نفسنيين واجتماعيين، وتجويد الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمسنين  ومنها نظارات الطبية، تغيير طاقم الأسنان.. “.

وأعلنت الوزيرة عن وجود، 13 مؤسسة لرعاية كبار السن في عدة ولايات، تتكفل ب 367 مسن ومسنة مبينة أنّه تم الترفيع في اعتمادات الدولة لرعاية هذه الفئة، حيث تم تخصيص مبلغ قدره ب15 مليون دينار، سنة 2023.

وأشارت  موسي، أنه سيتم مع موفى هذه السنة إضافة مركزين جديدين لرعاية كبار السن في كل من ولايتي القيروان وباجة، مع الانطلاق قريبا في بناء مركز بولاية الڨصرين.

وصرحت وزيرة المرأة، عن بداية تهرم سكاني في تونس، حيث يبلغ حاليا نسبة 13% وسيبلغ 15% سنة 2024، وبحلول  سنة 2029 سيبلغ هذا التهرم نسبة 17%، مؤكدة أنّ وزارة المرأة وضعت عدة آليات، منها مراكز ايواء للمسنين في عدة ولايات، إضافة إلى آلية ايداع عائلي..حيث تم الترفيع في المبلغ الشهري من200د إلى 350د لكل عائلة تتكفل بمسن..وفق تصريحها.

وأعلنت، الحاج موسي، أنه سيتم الانطلاق  في أول دراسة وطنية لكبار السن في تونس خاصة منهم المستحقين للرعاية، والذين بحاجة للإيداع العائلي..وذلك للتعرف على خصائص كبار السن مشددة على أنّ، مخرجات هذه الدراسة العلمية ستحدد السياسات القادمة، لتبيّن طبيعة هذه الفئة وملامحها للاحاطة بيهم.

من جهته، أكد محمد الخويني، رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، أنّ الاعتمادات التي تخصصها الدولة، لفئة كبار السن غير كافية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وشدد الخويني، على أن تعزيز دور المسنين باخصائيين نفسنيين واجتماعيين، سيمتن الاتصال بين المسنين والموظفين.