“التوجه نحو الحدّ من الاقتراض”: هل تم تسجيل تحسّن؟

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، بأن توجه وزارة المالية للاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية، مجددا، كان متوقعا، حيث تعودت تونس منذ سنوات على التوجه للاقتراض لسداد ديون سابقة.

وكانت مؤسسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في تونس، قد أعلنت في بلاغ سابق لها أن وزارة المالية تواصل الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية وذلك بقيمة 900 مليون دينار، حيث فتحت الخزينة العامة للبلاد التونسية باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل، تسدد على 26 أسبوع، بداية من يوم أمس الإثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها.

وأضاف بسام النيفر، أن هذا المبلغ الذي سيتم تعبئته بـ 900 مليون دينار، سيوجه نحو عملية سداد دين منتظرة يوم 28 سبتمبر الجاري.

“سداد الديون متواصل هذه السنة وبمبالغ كبيرة”

وأشار إلى أن سداد الديون متواصل هذه السنة وبمبالغ كبيرة تقدر بـ 6.8 مليار دينار في السوق الداخلية، وبينها 700 مليون دينار القسط الثاني من التسبقة التي تحصلت عليها الدولة من البنك المركزي عام 2020، وسيقع سدادها بنفس هذه الطريقة المعتمدة، من خلال الخروج على السوق المالية المحلية، وفق تقديره.

كما بيّن بسام النيفر أن هناك تحسنا يبرز من خلال محاولة الحد من اقتراض مبالغ تزيد عن الحاجة، حيث يقع اقتراض المبالغ التي سيقع سدادها لخلاص ديون قديمة دون زيادة عن ذلك.

وأوضح أن الإشكال يتعلق دائما بتقلص هامش التحرك على مستوى ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن قائم القروض الممنوحة من القطاع البنكي يشير إلى أن المؤسسات التونسية تتجه نحو الاقتراض لمواصلة الصمود في السوق وليس لتوسيع استثماراتها وتعزيزها.

وأوضح ضيف برنامج إيكوماغ، أن القطاع البنكي في تونس يحقق أرباحا رغم أن التقارير الدولية تشير دائما إلى مخاطر تواجهها المنظومة البنكية.