التومي بن فرحات: محاولات لقبر ملف “تعلّم عوم” وتعويل على النسيان

أفاد المحامي التومي بن فرحات اليوم الخميس 14 أفريل 2022 بأنه تم منع أي طرف سياسي من الإقتراب من ملف عمر العبيدي محب النادي الإفريقي والمعروف إعلاميا بملف “تعلم عوم”، رغم محاولات الركوب سياسيا على هذه القضية باعتبارها قضية رأي عام، وأضاف أن كل المحامين المباشرين للملف يباشرونه بصفتهم كمحامين فقط.

وأشار المحامي التومي بن فرحات لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إلى أن وزارة الداخلية والأمنيين المتهمين في قضية عمر العبيدي، أنكروا في أول الأمر عملية مطاردة محبي النادي الإفريقي، إلا أن فريق الدفاع واجههم بتسجيلات من كاميرات الراقبة قرب واد مليان توضح أن عدد السيارات الأمنية تحركت وطاردت حوالي 15 شابا هربوا إلى منطقة معزولة ولا حفتهم سيارات أمنية على متنها 17 شخصا وفق قوله.

وأضاف أن القانون يحدد الحالات المسموح خلالها بتنفيذ عمليات مطاردة أمنية، وهي تكون خاصة إذا توفر عنصر تهديد الأمن العام أو المنازل والمتاجر وهي كلها شروط غير متوفرة، فيما تظهر الصور الملتقطة بجوار المدينة المتوسطية مرور مجموعة من المشجعين أمام مصلحة المرور قبالة الوادي وبجوار مكان الحادثة، ولحاقهم من طرف سيارتين.

وأكد المحامي التومي بن فرحات، أن الأمنين اعترفوا فيما بعد بأنهم تعمدوا المغالطة وإنكار المطاردة، وأضاف “لو أن مواطنا عاديا اعترف بأنه تعمد المغالطة في مسار التحقيق.. لتم إيقافه فورا”.

وأشار إلى إشكاليات عدة في التعامل القضائي، وتعامل باحث البداية، وأكد أنه وقع طمس وتغييب عدة أدلة، مع غياب الرغبة في البحث.

وأضاف أنه في حال تم القيام بتشخيص يشمل كل الأمنيين المتهمين، لاتضح عدم صدقية الرواية الأمنية، وأكد أن التشخيص لم يشمل إلا شاهدين اثنين على الحادثة.

وأشار إلى أن التقرير الطبي الصادر يوم 8 ماي 2018 تم فصله على جزءين، الأول يشير إلى أن سبب الوفاة هو الغرق إثر ابتلاع الأوحال، والثاني يؤكّد التعرض لاعتداء بالعنف وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسم.

وأكد أن شهود العيان أكدوا تعرض الضحية عمر العبيدي إلى الاعتداء بالعنف من طرف الأمنيين في الأماكن نفسها التي كشفها عنها التقرير الطبي، ثم تم دفعه إلى الواد حيث غرق الضحية.

وأضاف أن التعامل القضائي هو المشكل في ملف “تعلم عوم”، حيث وقع الاكتفاء بسبب الوفاة، ولم يقع التطرق إلى التطابق التام بين التقرير وروايات الشهود فيما يتعلق بالاعتداء بالعنف، ليتحول الملف من القتل العمد إلى القتل غير العمد، وعدم إنجاد شخص.

وأكد أنه تم تمطيط الملف وإحالة الملف فيما بعد بتهم ضعيفة جدا لا ترتقي لحجم الجرم المرتكب وفق تعبيره.

“هناك شبهة كبيرة في التلاعب بالأدلة”

وأشار إلى وجود شبهة كبيرة في التلاعب بالأدلة التي حصل عليها فريق الدفاع، من خلال كاميرات المراقبة، حيث لم يتمكنوا من الحصول على ساعات مسترسلة من التسجيل وهي مجرد بضع دقائق مقتطعة من التسجيل الأصلي.

وأضاف أنه لولا عمل فريق الدفاع وتوصله لوضع اليد على تسجيلات كاميرات المراقبة في اليوم الأول من الواقعة لتم التلاعب بكل هذه الأدلة أيضا.

وأفاد بأن كل طلبات جهة الدفاع التي تضمن التعامل مع هذا الملف مثل غيره من الملفات جوبهت بالرفض، حيث أن الطرف المتهم من الشرطة وفريق باحث البداية في القرجاني تابعة للشرطة أيضا، كما تم رفض الاستماع لشاهد من الأمنين، طلبت هيئة الدفاع سماعه.

وأشار إلى أن المتهمين كلهم واصلوا عملهم طيلة فترات السماعات والتحقيق وتم إبقاؤهم جميعا في حالة سراح، وقال إن البحث الداخلي الإداري أيضا صلب وزارة الداخلية لم تصدر نتائجه بعد رغم أن القضية أصبحت قضية رأي عام.

“رغبة كبيرة في قبر ملف تعلم عوم.. وهذه هي العقوبات المطروحة”

وأكد أن هناك رغبة كبيرة في قبر ملف “تعلم عوم”، وأشار إلى ممارسة تضييقات على عدد من الشهود.

وأضاف أن مراحل التقاضي طويلة جدا، واستغرق التوصل إلى حضور 14 متهما في جلسة المحكمة الابتدائية يوم 31 مارس 2022، مرور 4 سنوات كاملة على يوم الواقعة.

وأكد وجود مشكلة في تكوين وتأطير الأمنين، حيث انطلق اثنين منهم في العمل يومين فقط قبل الواقعة في حين أن الملاعب الخطيرة تقتضي حدا أدنى من التكوين والتأطير والخبرة.

وأضاف أن هناك مسؤولية تتحملها الوزارة في التكوين والتأطير وضبط مهام الأعوان، ولكن ذلك لا ينفي المسؤولية الشخصية للأمنيين.

وأكد أن الأعوان أشاروا إلى ورود تعليمات عليهم من رئيس الفرقة إلا أنه نفى ذلك، حسب قوله.

وأشار إلى أن العقوبات المطروحة اليوم لجريمة القتل غير العمد وجريمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر، مجتمعتين لا تتجاوز 7 سنوات على أقصى تقدير.

طول زمن التقاضي ضد الحقيقة دائما وهو إنكار للعدالة

واعتبر أن إطالة مرحلة التقاضي يكون دائما ضدّ الحقيقة، وأكد أن الغاية منه هو الإفلات من العقاب، قائلا “يُعوّلون على النسيان.. ولكن هذه المرة بقيت القضية راشخة مع الضغط الإعلامي والجمعياتي”.

واعتبر أن طول زمن التقاضي هو إنكار للعدالة، وقال إن عديد الامتيازات في مراحل التقاضي، يتمتع بها حصرا الأمنيون.

وأكد أن القضاء هو إحدى الحلقات الضعيفة ولم يتغير منذ 2011، وقال إن يوم 16 جوان 2022 سيكون موعد التاريخ النهائي للمرافعات، لإصدار أول حكم ابتدائي ثم بدء مسار الاستئناف.

واعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أن ملف قضية تعلم عوم هو مثال حي لطول مرحلة التقاضي في الملفات القضائية