التيار الديمقراطي يندّد بتعمّد رئيس الجمهورية تشويه الأمين العام للحزب

طالب المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية  بتحديد سقف زمني لفترة الاجراءات الاستثنائية مع رسم رؤية واضحة المعالم تبيّن الخطر الداهم وتحدّد الآليات الكفيلة بدفعه.

واعتبر التيار الديمقراطي أنّ حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته أمرا واقعا لإدارة الفترة الاستثنائية وعليها السعي للخروج منها بأقل الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

‏وعبّر المجلس الوطني للحزب في بيان له عن رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014 ،كما يؤكد أنّ تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال.

وأعلن غي ذات السياق عن ‏دعمه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.

‏وقال الحزب في ذات البيان إنّ الدعم الحقيقي للمنظومة القضائية،بما يمكنها من المساهمة في دفع خطر الفساد الجاثم على قلوب التونسيين،يتم بالأساس في توفير الدعم المالي واللوجستي والبشري والفني حتى يتسنى لهذا الأخير القيام بمهامه علما وأن الإصلاحات المستعجلة للمنظومة القضائية تمر حتما عبر تفعيل دور التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل.

‏وندّد التيار الديمقراطي  بتعمّد رئيس الجمهورية تشويهه في شخص أمينه العام غازي الشواشي والايهام بشبهات فساد يعلم خلوّها من سند قانوني في سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة.

كما اعتبر الحزب أن حصيلة الحرب على الفساد بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 ضعيفة ، خاصة وأنّ هذا الأخير انحرف بمسار 25 جويلية 2021 وخرق دستور 2014 وذلك بعدم تحديده للخطر الداهم وعدم وضعه لسقف زمني ولخارطة طريق واضحة المعالم للفترة الاستثنائية تؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

اقرأ أيضا :رفقة مباركي : حلّ المجلس الأعلى للقضاء لا سبيل إليه