الأخبار

“التيار الديمقراطي” سيصوّت لقيس سعيّد في الدور الثاني.. و”بني وطني” هذا موقفه!

today20/09/2019 22

Background
share close

أفاد مرشح حزب التيار الديمقراطي في الانتخابات التشريعية عن دائرة تونس2، هشام العجبوني، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، خلال حضوره ببرنامج بالسياسة، أن حزب التيار الديمقراطي أخطأ في إيصال بعض مواقفه للشعب التونسي، مشيرا إلى أن قضية المساواة في الإرث كانت سببا في فشل هذا الحزب ويعود هذا الفشل إلى حملات التشويه التي قامت بها بعض الأحزاب المنافسة للتيار الديمقراطي، وفق تعبيره.

وأكد مرشح حزب بني وطني في الانتخابات التشريعية عن دائرة تونس2، ميخائيل رابح، أن الحزب أصدر بيانا أمس الخميس، بخصوص فشل الحزب في إيصال رسالته للشعب، مشيرا إلى أن حزب بني وطني لم يحظ بالظهور الإعلامي في البرامج التلفزية وفي الإذاعات، معتبرا أن الحزب ظُلم في هذا الجانب.

وأشار ميخائيل رابح أن البيان تضمن أيضا موقفا من الوضع السياسي الراهن وهو التصويت بورقة بيضاء في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لـ2019، مبينا أنه لا يوجد تكافؤ فرص بين المترشحين باعتبار أن هناك مرشح مسجون ولا يمكن معرفة برنامجه بوضوح، وهناك ضبابية بالنسبة للمرشح قيس سعيد حول مواقفه في بعض المسائل، حسب تعبيره.

وأكد مرشح حزب التيار الديمقراطي،هشام العجبوني، من جهته أن حزبه دعا إلى التصويت في الدور الثاني للمرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، مبينا أن هذا القرار اتخذه الحزب لمنع مرشح “خطير” من الوصول للسلطة وهو نبيل القروي، حسب وصفه.

وأضاف العجبوني أن الأحزاب الحاكمة تم معاقبتها في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن هذا العقاب سيكون رسالة هامة للمرشحين السياسيين، مشيرا إلى أن من أولويات حزب التيار الديمقراطي محاربة الفساد السياسي وتدعيم استقلالية القضاء، بالإضافة إلى إصلاح الإدارة.

وأشار ميخائيل رابح إلى أن محاربة الفساد هي من أهم أولويات حزب بني وطني، مؤكدا أن الحزب سيكون قوة داعمة للجماعات المحلية اللامركزية.

وبخصوص مسألة العجز التجاري أفاد رابح أنه من الضروري العمل على تقليص التوريد وتقوية التصدير وذلك من خلال وضع استراتيجية صناعية، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ضرورة الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي.

في حين أكد العجبوني من جهته أن حزب التيار الديمقراطي اقترح تفعيل الفصل 35 لإتفاقية تبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي، وهذه الاتفاقية تمكّن البلاد التونسية من اللجوء إلى إجراءات لحماية الاقتصاد، وفق قوله.

Written by: Nadya Bchir



0%