التيار الشعبي يدعو لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية

قال حزب التيار الشعبي إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وصدور الأمر الترتيبي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه.

وأكد الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين عقب اجتماع لجنته المركزية أمس الأحد، على أهمية الالتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة.

وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أفادت، في تصريح لـ(وات) يوم 30 أفريل المنقضي، بأنّ مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن في ندوة صحفية عن روزنامة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا “التيار الشعبي”، في بيانه، إلى الإسراع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والاقليمية، وتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار في هذا السياق إلى أن لجنته المركزية أعطت إشارة الانطلاق لإعداد الوثيقة الاستراتيجية للحزب (24/26)، التي ستتضمن تقييما شاملا للمرحلة وتحديد أولويات المرحلة القادمة، مبينا أنه على ضوئها سيصدر الموقف النهائي من الرئاسية القادمة.

رفض توطين المهاجرين

وفي جانب آخر، وأمام التطورات الحاصلة بشأن تفاقم الهجرة غير النظامية في البلاد، أبرز التيار الشعبي على رفضه لأية محاولات للتوطين أو إنشاء مراكز احتجاز على أرض تونس، داعيا إلى البحث عن حلول أخرى، وعدم تحويل تونس إلى حرس حدود أو مركز لجوء لمهاجرين ضحايا النهب والحروب.

كما دعا إلى تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية، الذي قال إنه تجاوزته الأحداث جراء تطورات شهدتها قضية الهجرة في العالم وتطور التشريعات في الاتحاد الاوروبي وحتى في الدول اإلفريقية، الى جانب إرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بالدراسات الاستراتيجية اللازمة في خصوص هذا الموضوع.

وفي موضوع آخر، حذر الحزب من أن الوضع المعيشي الصعب الذي يكابده التونسيون ناتج أساسا عن الاستمرار في سياسات التقشف، مبينا أن أية إجراءات جزئية لن تغير من هذا الواقع.

ودعا في هذا الشأن إلى إحداث تغيير جذري في الخيارات الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات بإعادة ربط العلاقة بين الاقتصاد وحياة الناس اليومية.

وبخصوص ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأمام استمرار حرب الإبادة الجماعية، دعت اللجنة المركزية للتيار الشعبي السلطات التونسية إلى التحرك في كل المحافل الإقليمية والدولية لحشد الدعم للمقاومة الفلسطينية، واستدعاء سفراء دول العدوان للاحتجاج على استمرار مشاركتها ودعمها لهذه الحرب.

كما دعت مجلس نواب الشعب إلى المصادقة على مشروع تجريم الاعتراف والتعامل مع كيان العدو في أقرب وقت ممكن.

ونبه التيار الشعبي إلى ما يحصل في ليبيا وما رافقه من توتر وصل حد غلق معبر رأس جدير، والذي قال إنه يشكل تهديدا خطيرا للبلاد وللإقليم بشكل عام، مشددا على أن هذا الوضع يحتم الاستعداد لكل السيناريوهات لتقليص تداعياتها على أمن تونس واستقرارها.