التيار الشعبي يدعو للتصويت بـ “نعم” على مشروع الدّستور الجديد

دعا حزب التيار الشعبي، خلال ندوة صحفيّة عقدها اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 بالعاصمة، إلى التصويت بـ “نعم” على مشروع الدّستور الجديد لتونس والذي يعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي.

ولئن أقرّ أمين عام الحزب زهير حمدي بأنّ مشروع الدّستور يتضمّن نقائص، فإنّه أكّد أنّه يتضمّن كذلك نقاطا جيّدة يمكن البناء عليها، على غرار أنه يؤسس لنظام سياسي يخلّص تونس من كلّ المعوّقات الهيكلية لتجاوز انسداد الأفق السياسي ويضع حدّا للصّراعات المتتالية بين رؤوس السلطة وتعطيل مؤسّسات الدّولة.

وقال “إنّ مشروع الدستور يضمن الحقوق والحريات مثل ما كان عليه دستور 2014 ويوحّد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية وهو أمر محمود لأنه يمكّن من تجاوز مسألة تشتّت السلطة، فضلا عن أنّه تضمّن إضافة غرفة نيابية ثانية بإمكانها تأمين مشاركة الفئات الشعبية والجهات في صنع القرار ورسم السّياسات الإقتصادية والإجتماعية”.

واعتبر أن مشروع الدستور انتشل الدولة من مشروع الشرق الأوسط الكبير وينأى بها عن التحالفات الدولية، مشيرا إلى أن تونس كانت تاريخيا ملحقة بالمنظومة الأطلسية ويمنع عليها بموجب مشروع هذا الدستور أن تكون ضمن دائرة الأحلاف وملزمة بمناصرة قضايا التحرر في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ولاحظ حمدي أنّ مشروع الدستور الجديد قد قلّص من الهيئات المستقلة، التي اعتبر أنّها كانت “تمثل عبئا ولم تكن لها فائدة تذكر” ، مبينا أنه بالإمكان تنظيم عمل بعض الهيئات بقانون على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة العليا لحقوق الإنسان.

واعتبر زهير حمدي أن تثبيت انتماء شعب تونس إلى الأمة العربية مسألة بديهية ولا تثير نقاشا، ويجب ألاّ يطرح هذا الموضوع صراعا حول الهوية حتى لا يقع تحويل وجهة النّقاش من المسائل الجوهريّة إلى مسائل دينية كما حدث سنتي 2012 و2013.

وفي المقابل بيّن أمين عام حزب التيار الشعبي أنّ نقائص هذا المشروع المطروح على الاستفتاء تتمثّل في غياب آليات لمراقبة عمل رئيس الجمهورية ومحاسبته.

وقال في هذا السّياق “يمكن تجاوز هذه الإشكالية في ما بعد بالتنصيص على إيجاد توازن بين السلط وإخضاع رئيس الدّولة للرّقابة والمساءلة، بما يقطع مع دستور 2014 الذى جعل البرلمان متحكما في جميع السلطات”.

*وات