التيزاوي:”هجرة سكان الجهات الداخلية بحثا عن العمل سيتسبب في افراغها..”

تطرق أستاذ الإقتصاد حمادي التيزاوي، اليوم الخميس 25 أفريل 2024، إلى النسخة الثانية من كتاب “الاقتصاد التونسي 2024″، تحت عنوان “ماهو مستقبل الصلابة الاقتصادية؟”.

افراغ الجهات الداخلية

وأشار، التيزاوي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، إلى مساهمته في هذا الكتاب من خلال الحديث عن التنمية الجهوية، مبيّنا أن الأزمة الاقتصادية في كل علاقة مباشرة في كل ماهو قطاعي.

وقال أستاذ الإقتصاد، في هذا الإطار، “نسبة نمو ضعيفة تؤثر مباشرة على التنمية الجهوية..كل ما يتعطل النّمو تتعثّر التنمية..”

وأفاد، ضيف البرنامج، أنّ التشخيص الذي تم الوصول له، هو وجود ما أسماه ب”الشرخ” الترابي ما بين ولايات الساحلية الشرقية وبقية جهات البلاد.

واعتبر حمادي التيزاوي، أنّ سكان المناطق الداخلية الذين “يمثلون ثلث سكان البلاد”، سيخرجون من السوق الشغل ومن الانتاج.. الأمر الذي سيسيء للعملية الاقتصادية برمتها على حد قوله.

وأضاف، أن “هذا الظيم الاجتماعي” سينجر عنه افراغا لهذه الجهات وذلك في الاطار الهجرة بحثا عن العمل والشغل مرجحا هجرة ما بين مليون ومليوني شخصا  من المناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية.

وقال محدثنا، في هذا الصدد، “لسنا ضد الحركية والتحركية السكانية لانها ضرورية في اقتصاديات العالم لكن ضد افراغ بعض الجهات التي يمكن أن تفقد طابعها الروحي الخاص بها وفقدان أنشاطتها خاصة في المجال الزراعي..”

واعتبر، أستاذ الإقتصاد، أنّ هذه الجهات قادرة على التعافي عبر  قدرتها على التاقلم بخلق مواطن شغل جديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعويض مواطن  الشغل المفقودة.

وأكد ضيف برنامج “ايكو ماغ”، أنّ التنمية الجهوية تتطلب الدور المركزي للدولة، والذي تعاضده القطاع الخاص مشددا على ضرورة الخروج من هيمنة الدولة.

الانسجام بين الدولة والقطاع الخاص

وفي هذا الاطار، قال” يجب على الدولة أن تتدخل وتشجع في بروز أنشطة اقتصادية جديدة في الظروف الحالية التي تمر بها الجهات، والدفع نحو تحسين مستوى العيش..”

وأكد حمادي التيزاوي، على ضرورة  الابتعاد عن الحلول العامة “المستحبة” والغير كافية لتعاضدها سياسات أخرى قادرة على تأقلم مع خصوصية كل منطقة..قائلا” يجب على الدولة أن تعمل بانسجام مع القطاع الخاص..”

وفي هذا الاطار، قال “إن كل من القطاع الخاص الوطني والاجنبي قادران على بعث أنشطة اقتصادية مربحة وتساهم في خلق التنمية الجهوية…”

واعتبر، التيزاوي، أنّ المشكل، اليوم يكمن ، في عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تكون ملخصة في بعض المحاور الدقيقة..موضّحا “رغم اختلاف الظرفية فسابقا هناك وضوح في الرؤية أكثر…”

وخلص التيزاوي، بالقول على ضرورة ” أنّ تُغذى هذه الفكرة الجديدة بمقاربة جديدة، وذلك عن طريق احداث ما بين 4 و5 أقطاب  حضرية كبرى في الجهات الداخلية، تكون محركا للتنمية داخلها وتربطها بالمناطق الساحلية وبالعالم ككل…”