التيساوي: “على الرئيس أن يكون منفتحا بطبيعته وإيجابيا مع أي حوار”

قال سليم التيساوي عضو المكتب السياسي لحزب أفاق تونس، اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، إنّ “الحديث عن عدم التوجه إلى صندوق النقد الدولي والتعويل على الموارد الذاتية للدولة يمكن أن يكون خيارا ناجعا”.

وأضاف التيساوي خلال حضوره في برنامج لكسبراس “التوجه نحو التداين والإقتراض ليس أمرا محبذا عادة، لكن إن كان هناك إضطرار فيجب توفر شروط التفاوض الكافية دون أن يكون هناك تأثيرات وانعكاسات سلبية على البلاد ومصالحها”.

وشدّد على ضرورة تحديد كيفية التعويل على الموارد الذاتية، والطرق والأساليب لذلك، مضيفا “تقديم البديل يجب أن يتبعه توضيح وتفسير هل سنساهم من خلال ساعات عمل إضافية أو التخلي عن العطل أو المساهمة بشكل طوعي، وماهي الأولويات وفي أي قطاعات؟ .. نحن مستعدون للتفاعل ايجابيا” وفق تعبيره.

وأضاف “ما قيل في مجلس الأمن القوي حول ملف الفسفاط هو إعادة لأمر قديم، لأنه تم طرح كل الحلول والبدائل المتعلقة بأماكن الفسفاط، وما بقي فقط هو الإرادة السياسية والتي لم تتمكن من حل الإشكاليات على مدار 13 سنة” وفق قوله.

وحول طبيعة النظام السياسي علّق التيساوي قائلا “كنا في نظام معطل، ودستور 2014 مفخخ ويصعب العمل به، كان هناك تشتت في السلطات لدرجة لم يكن بإمكان أي طرف تنفيذ أي شيء”.

وأضاف “كل الحكومات تفاوضت بشأن تنفيذ مشاريع استثمارات، لكن لم يقع المصادقة عليها في البرلمان”.

وأكّد أنّ “النظام البرلماني لم يتلاءم مع طبيعية التونسيين والبلاد واشكالياتها، لذلك كان من الضروري العمل على تعديل الدستور لجعل السلطة غير مشتتة، غير أنّ هذا الحال لازال مستمرا حاليا”.

وتابع “كل السلطات بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، والإشكال يتمثل في عدم الكفاءة والاقتدار وعدم المعرفة بأدق الأمور والعجز عن إدارة دواليب الدولة وهذا واقع يومي”.

حالة الاستثناء متواصلة؟ 

وفيما يتعلق بحالة الاستثناء قال التيساوي “لا نعلم حقا هل نحن في مرحلة الاستثناء أو عدم الإستثناء المسألة تخضع للتنجيم.. نحن متأكدون أن حالة الاستثناء لازالت متواصلة بما أن الأداء لم يتغير”.

واعتبر التيساوي أن “مظاهر العجز تتمثل في قانون الصفقات العمومية الذي عطل سير الأشياء”، مضيفا “هذه قوانين بالية تجاوزتها الأحداث والزمن والتطورات، ورغم قلق القطاعين العام والخاص من هذه القوانين إلا أنه لم يتغير منها شيء”.

كما اعتبر أنه في حالة الاستثناء كان بالإمكان تغيير قانون الصفقات العمومية بسهولة، مضيفا “تعديل هذا القانون ليس لفتح الباب للفساد لكن عديد الدراسات تبين أسباب العجز في الصفقات العمومية وفي انجاز ومتابعة المشاريع وهو قانون معطل ويجعل المسؤول في موقع القرار مكبلا”.

لا بديل عن الحوار للخروج من الأزمة 

وفي علاقة بالحوار قال التيساوي إنّ الرئيس “يرفض أي حوار وهو ما أكده في آخر تصريحاته يوم 9 أفريل، وهذا تناقض لا يستقيم”.

وأضاف “يفترض أن يكون رئيس الدولة منفتحا بطبيعته وإيجابيا مع أي حوار يُدعى له سواء في شخصه أو في مؤسسات الدولة وعلى المستوى المجتمعي”.

وتابع قائلا “أفق الحوار على المستوى الرسمي غير مطروحة لكن على المستوى المستقبلي والسياسي، لا بديل عن الحوار وأي إشكال يحل حصرا عبر الحوار من خلال البحث في أشكال التجاوز السياسي للأزمة” وفق قوله.