الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تنفّذ وقفة احتجاجية بمحيط وزارة السياحة

نفذت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، وقفة احتجاجية بمحيط وزارة السياحة في تونس العاصمة، وذلك تبعا لما يشهده القطاع من صعوبات، وما يتهدده من مخاطر الإفلاس وتفاقم المديونية.

وذكر رئيس الجامعة، جابر بوعطوش، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم هو من أجل الإسراع في تفعيل المراسيم و القرارات المتعلقة بضمان الدولة للقروض المالية، وإعادة فتح المنصات الالكترونية من جديد أمام وكالات الأسفار للتمتع بالقروض المالية ومنحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع، والتعجيل بالإجابة على الطلبات المعلقة.

ولفت إلى ما يعيشه القطاع راهنا من صعوبات خانقة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق الوكالات جراء تداعيات جائحة كوفيد ـ19، والتي كانت، بحسب توصيفه، “وخيمة جدا، وتسببت في شلل كامل للقطاع، وتشريد عديد الأسر التي وجدت نفسها تواجه البطالة، وبالتالي الفقر والتهميش والتواجد خارج الدورة الاقتصادية الوطنية”.

وتم خلال الوقفة توزيع بيان تضمن المطالب العاجلة لمهنيي القطاع، والتي تمثلت بالخصوص في تعليق جميع الدفوعات المالية المتعلقة بالتصريحات الشهرية والأقساط الاحتياطية والضريبة على الشركات، وتأجيل خلاص الأقساط المستحقة ابتداء من مارس 2020 إلى غاية ديسمبر2021 بالنسبة للإيجار المالي، بالإضافة إلى إيقاف وتأجيل خلاص كل الأعباء الجبائية لغاية ديسمبر 2021.

وشدد البيان على ضرورة إصدار عفو جبائي عام، وطرح جميع الخطايا بما في ذلك خطايا التأخير الجبائية والاجتماعية الراجعة بالنظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف جميع الإجراءات القانونية والتتبعات القضائية ضد وكالات الأسفار، والتمديد في آجال المرسوم عدد 23 لسنة 2020 لمدة سنة أخرى أي إلى غاية جوان 2022.

وتعلقت المطالب أيضا بإعفاء وكالات الأسفار من دفع الأداء على القيمة المضافة لسنة 2020 للحفاظ على السيولة لخلاص التعهدات والأجور، ومساندة الجامعة في طلبها تجاه الاتحاد الدولي للنقل الجوي والإدارة العامة للطيران المدني لإيقاف العمل بالضمانات المالية المحمولة على وكالات الأسفار خلال سنة 2021 للتخفيف من الأعباء المالية المثقلة على هذه الضمانات.

كما طالبت الجامعة، في ذات البيان، بإيقاف العمل استثنائيا بالضمان البنكي القار على المسؤولية المهنية بسبب توقف النشاط، وتفعيل ضمان الدولة الذي ينص عليه القرار المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بضمان وكالات الأسفار في كراس الشروط.

ودعت الى استصدار قانون عاجل لتعديل معاليم التسويغ التجاري (الأكرية التجارية) لوكالات الأسفار وتخفيضها بنسبة 50 بالمائة، وإعادة النظر في نسبة الضغط الجبائي والاجتماعي المثقلة على المهنيين، والتي تبلغ قرابة 40 بالمائة (أعلى نسبة في إفريقيا).

وطالب كذلك برفع القيود المفروضة على إجراءات وشروط إسناد القروض لتشمل جميع احتياجات المهنيين لمدة سنتين ابتداء من مارس 2020 إلى غاية مارس 2021، بما في ذلك إرجاع أموال الحرفاء الناتجة عن إلغاء برامج رحلاتهم وخدماتهم.

وات