الجامعة العامة للتعليم العالي تستنكر غلق باب الحوار من طرف الوزارة

عبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقها مما اعتبرته “غلقا لباب الحوار الاجتماعي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وحمّلت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، وزارة التعليم العالي مسؤولية “تعفين الأجواء” وما يترتب عمها من انعكاسات خطيرة محتملة على سيرورة السنة الجامعية في صورة الإمعان في هضم حقوق الجامعيين وتعطيل التواصل والحوار الاجتماعي حسب تقديرها.

وانتقدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بشدة “عدم استجابة” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدعوة الموجهة لها من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض حول النقاط الواردة في اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الرابع للجامعة.

واستنكرت رفض الوزارة إمضاء محضر الجلسة التفاوضية بتاريخ 12 أوت 2021 رغم مضي نحو شهرين عن انعقادها وتناولها لنقاط حارقة ومستعجلة.

واستغربت مما وصفته عدم جدية الوزارة في طلبات عقد جلسات مع الطرف النقابي حول المسائل الطارئة اليومية، منددة في الوقت ذاته بـ “تراجع” الوزارة عن تنفيذ وعودها بتعديل عدد خطط الترقية المفتوحة لرتبي أستاذ ومحاضر تكنولوجي لدورة 2019 وباعتماد مفعول رجعي لمنحة الخطط الوظيفية انطلاقا من تاريخ المباشرة الفعلية

كما استهجنت الجَامعة العامة للتعليم العالي رفض الوزارة تمكين الطرف النقابي من نسخة محينة من مشروع تعاونية الجامعيين واعتمادها أسلوب المراوغة وحجب المعلومة، وفق ما جاء في نص البيان.

كما نددت الجامعة في بيانها بتأخير تغيير الصيغة القانونية للمؤسسات الجامعية من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية التي ستمكن المؤسسات الجامعية من جرعة من الاستقلالية، وقالت الجامعة إن “التعطيل في تغيير الصبغة ليس محض صدفة وهونتاج عقلية سائدة تكرس الجمود” حسب نص البيان.