الجامعة العامة للصحة: المنظومة الصحية منهارة .. وهناك توجهات أخرى ستلي الإضراب

أفاد حسن المازني كاتب عام الجامعة العامة للصحة اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بأنه سيتم يوم 24 أفريل تنظيم إضرابا احتجاجا على انهيار منظومة الصحة، والعجز على تقديم خدمات صحية لائقة وما ينجر عن ذلك من قضايا ومحاكمات يتحمل مسؤوليها الطرف المهني، في حين أن المسؤولية هي سياسية.

من جانبه أبرز رؤوف بولعراس كاتب عام مساعد للجامعة العامة للصحة أن مهنيي الصحة مجبرون على العمل بالوسائل المتاحة، مشيرا إلى القرارات الصادرة فيما يتعلق بقضية الخدج التي تعود لسنة 2019، حيث تم تكييف القضية على أنها قتل عمد على الرغم من أنهم قاموا بالتبليغ على النقائص الموجودة.

واعتبر أن العمل في ظل النقائص الموجودة قد يؤدي إلى كوارث، كما أن رفض العمل في ظل نقص الإمكانيات يجعل العاملين تحت طائلة القانون.

وللتذكير أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا نهائيًا يقضي بإدانة ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة بالعاصمة، على خلفية وفاة 14 رضيعا خلال مارس 2019.

هذا وأكد محدثنا عدم التدخل في القضاء، مبينا أنه تم تكييف القضية، وهو ما جعل المهنيين في حالة خوف حيث أن العمل وفقا للوسائل المتوفرة قد يؤدي إلى أخطاء كما يتم المساءلة في حال عدم القيام بالعمل، وفق قوله.

وأضاف “انسجاما مع الخطاب الرسمي للقضاء على الفساد والصحة للجميع، لا بد من إصلاح المنظومة، حيث أن الأسباب وراء وفاة الرضع في 2019 مازالت متواصلة، ولم يعد مهنيو الصحة قادرين على أداء واجبهم”.

وشدد على أهمية الترفيع في ميزانية وزارة الصحة، ولا بد من التحرك لفائدة القطاع.

فتح المفاوضات

ولفت حسن المازني إلى ضرورة فتح المفاوضات، مضيفا “نريد النهوض بالمنظومة الصحية، حيث أن هناك نقصا فادحا في الإمكانيات المادية والبشرية”.

وأضاف “الديون المتخلدة بذمة الكنام هي 1500 مليار ما يعادل تقريبا ميزانية وزارة الصحة، ونطالب بالتسريع في إيجاد حلول، وبحوار جدي لتمويل المستشفيات بمستحقاتها لدى الكنام، ونطالب بإعادة جدولة، وأيضا مراجعة قانون الأخطاء الطبية وهي أهم المطالب ضمن برقية الإضراب”.

وتابع قائلا “نعتبر أن هناك قسوة في القرارات القضائية، حيث أنه لا يأخذ بعين الإعتبار للنقائص الموجودة، ويجب تكييف الأمور مع ما نعيشه من ظروف”.

وأفاد بأنه تم عقد لقاء مع وزارة الصحة ولكنه لا يرتقي إلى مستوى التفاوض وفق قوله، ولم يتم التوصل إلى إيجاد حلول، مضيفا “نطالب بجلسة تفاوض أكثر جدية حيث أن هناك توجهات أخرى ستلي الإضراب الذي سيتم تنظيمه”.

وأكد أن كل الخدمات الصحية ستتوقف كليا يوم 24 أفريل باستثناء الحالات الاستعجالية، مبينا أن المسؤولية لا يمكن تحميله لـ3 أطراف فقط.

هذا وأشار بولعراس أنه رغم النقائص المادية فإن المستشفيات تقوم بواجبها، مضيفا “أعوان الصحة ليسوا مجرمين، وأصبح هناك مخاوف لدى العاملين، ولا بد من نظرة سياسية شاملة لقطاع الصحة”.