الجامعة العامة للنقل تدعو إلى مفوضات مع مجمع الخطوط التونسية

عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل في بيان له اليوم الإثنين 16 فيفري 2026، عن قلقه العميق واستنكاره الشديد لما أعتبره محاولات فرض مسارات موازية خارج الإطار الجامع المتمثل في النظام الأساسي لمجمع الخطوط الجوية التونسية، باعتباره الركيزة القانونية الوحيدة التي تحفظ وحدة المؤسسة وتضمن استقرار أوضاع أعوانها وإطاراتها.

و أكدت الجامعة العامة للنقل في ذات البيان على متابعتها لما أقدمت عليه الإدارة العامة للخدمات الأرضية التابعة لمجمع الخطوط التونسية من إصدار ما سُمّي باتفاقية مؤسسة معتبرة هذا التوجه خطوة ذات انعكاسات استراتيجية خطيرة من شأنها تفكيك وحدة المرجعيات القانونية داخل المجمع وفتح الباب أمام تفاوت الحقوق وضرب مبدأ المساواة بين أبناء المؤسسة الواحدة، بالإضافة إلى تناقضها مع ما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية ممضاة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور وزارة النقل والتي أكدت بوضوح على أن معالجة الإشكاليات العالقة داخل المجمع تمر حصرًا عبر تحيين النظام الأساسي في إطار تشاركي جامع وليس عبر إحداث نصوص موازية تُفرغ الاتفاقات من محتواها، بحسب نص البيان.

و أعتبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل أن ما يحصل ليس مجرد خلاف تقني أو إجرائي بل هو خيار سياسي في إدارة العلاقات الشغيلة وخيار ستكون له كلفة اجتماعية ومؤسساتية باهظة إذا تواصل.

و حملت الجامعة العامة للنقل، الإدارة العامة للخطوط التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا التوجه داعيتا إيها إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات التي وصفتها بالأحادية و مجددة تمسكها المطلق بوحدة الإطار القانوني داخل المجمع

كما طالب المكتب التنفيذي للجامعة بإطلاق مسار جدي لتحيين النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية شفافة.

كما دعت كافة النقابات الأساسية بالخطوط التونسية إلى عقد اجتماعات عامة ورفع درجة اليقظة والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن وحدة المرجعية القانونية وعن الحقوق التاريخية للأعوان والإطارات.