الجديدي: الأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء هي المعنية بحق الطعن في النتائج

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 أن النسبة العامة للمشاركة في الاستفتاء بلغت 30.5 بالمائة من الجسم الانتخابي، الذي يضم أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل.

وأشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أن النسبة العامة للمشاركة في الاستفتاء كانت لتصل إلى 50 بالمائة أو أكثر في حال الاعتماد على السجل الانتخابي القديم الذي يضم حوالي 7 ملايين ناخب تونسي.

وأضاف أن النتائج التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي نتائج أولية ولا تصبح نهائية إلا بعد أن يبتّ فيها القضاء في صورة وجود أي طعون، وأوضح أن هذه النتائج الأولية قابلة للطعن من طرف من كانت له الصفة أمام المحكمة الإدارية، ويمكن أن يكون التقاضي في طورين طور أول وطور نهائي.

وأضاف أنه لا يمكن لهيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء إلا بعد صدور حكم بات عن المحكمة الإدارية وذلك في حال الطعن في نتائج الاستفتاء.

وأفاد بأنه في حال التقدم بطعون في نتائج الاستفتاء، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم 28 أوت 2022.

وأوضح الجديدي أن القانون الانتخابي ينص على أن الأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء هي المعنية والمشمولة بحق الطعن في نتائج الاستفتاء.

وأكد الجديدي أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للبت في نتائج الاستفتاء في حال التشكيك فيها.

وشدد على أن القانون الانتخابي يسمح للهيئة رفع المخالفات الانتخابية خلال فترة الحملة ويوم الاقتراع ومعاينتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وأكد أن الهيئة اعتبرت أن المخالفات المرصودة كلها ليست جسيمة وليس من شأنها تقويض سلامة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت جملة من القرارات بخصوص المخالفات الانتخابية شملت عقوبات وخطايا مالية، وكذلك إحالات على النيابة العمومية في حال ارتقت هذه المخالفات إلى جرائم انتخابية.

وأضاف أن هناك 26 إحالة على النيابة العمومية فيما يتعلق بخرق الصمت الانتخابي ومخالفة قواعد الحملة الانتخابية تعلقت بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأوضح أن هذه المخالفات كان يمكن أن يكون لها تأثير في حال كانت نتيجة الإجابة متقاربة بين “نعم” و “لا” في الاستفتاء حول مشروع الدستور، إلا أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة غير متقاربة وهو ما يحيل إلى أن هذه المخالفات ليس لها أي تأثير على صحة النتائج، وفق قوله.

وأفاد بأن كل ما تم تداوله حول التلاعب بالمنظومة المعلوماتية للهيئة “USSD” التي تعتمدها بالتنسيق مع مشغلي الهواتف الجوالة في تونس لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لم يُحدّد أي عتبة لاعتماد نتائج الاستفتاء من عدمه، وأكد على أن الاعتماد سيكون على الأغلبية فقط، وهو ما استندت إليه الهيئة في إعلان مرور مشروع الدستور.

وأكد أنه سيقع تغيير المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات، استعدادا للانتخابات التشريعية المنتظرة يوم 17 ديسمبر 2022، وأضاف “أعتقد أنه سيقع تغيير القانون الانتخابي.. ربما يصدر مرسوم يتعلق بالانتخابات التشريعية.. هيئة الانتخابات لا تتدخل في إصدار مثل هذه القوانين.. والسلطة السياسية هي المخولة لإصدار القوانين الانتخابية وتحديد الاختيارات”.

وأفاد ضيف برنامج اكسبرسو، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستنتظر صدور القانون الانتخابي الجديد وتحديد الجهة السياسية لخياراتها بشأنه وستكون مستعدة فيما بعد للتفاعل والتنفيذ، وفق قوله.

وأضاف أن القانون الانتخابي يجب ان يصدر في آجال معقولة في حال وجود نية لتغييره، وذلك حتى تتمكن هيئة الانتخابات من الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف.