الجديدي: صعوبات في التعريف بالإمضاء وهذا نداء للإدارة التونسية

قال ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 “نحن الآن في قلب المسار الانتخابي، وتحديدا في مرحلة تحيين السجل الانتخابي التي تمتد من 25 سبتمبر إلى 15 أكتوبر”، وأضاف أن العملية بقدر صعوبتها بعد تغيير النظام الانتخابي، فإنها تحتاج إلى التعويل على تفهم المواطن التونسي وتوجهه لتحيين تسجيله في السجل الانتخابي وتفهم الإدارة التونسية وعملها على تيسير مهمة هيئة الانتخابات ومهمة المواطنين المتوجهين للقيام بالتعريف بالإمضاء بالنسبة لآلية التزكيات.

وأضاف ماهر الجديدي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو “بلغنا من جهات مختلف ومن مواقع التواصل الاجتماعي مواجهة بعض المواطنين لصعوبات في القيام بالتعريف بالإمضاء” وفي هذا الإطار توجه بنداء للإدارة التونسية وخاصة الدوائر البلدية لتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وتحدث عن شروط الترشح لمجلس نواب الشعب وهي تتلخص في سن من 23 سنة فما فوق وعدم ازدواجية الجنسية مع ملف خال من كل السوابق العدلية، وأن لا يكون قد شغل منصبا في حكومات سابقة أو منصب وال أو قاض أو رئيس جامعة أو هيكل رياضي.

وأوضح أن ملف الترشح يتضمن وجوبا ملخصا من برنامج المترشح وقائمة بـ 400 مزكي لترشحه، ويقدم ملفه بداية من يوم 17 أكتوبر، لتقوم الهيئة فيما بعد بالبت في صحة الترشحات وفتح آجال الطعون، حيث ستنظر المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا في نزاعات الترشح.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 25 نوفمبر إلى 16 ديسبمر موعد الصمت الانتخابي، حسب الآجال والشروط التي يضبطها القانون، وأشار إلى أهمية دور الهايكا لتنظيم الحملة في وسائل الإعلام وأهمية التوصل إلى قرار مشترك بين الهايكا وهيئة الانتخابات، وأكد أن الهايكا ستواصل القيام بعملها وممارسة دورها في تعديل المشهد الاعلامي العمومي والخاص.

وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية أكد الجديدي أن القانون أوقف العمل بالتمويل العمومي وعوّضه بالتمويل الذاتي والخاص والذي سيقع تسقيفه أيضا بموجب أمر، مع تشديد الرقابة على مصادر التمويل وفرض عقوبات زجرية كبيرة جدا للتصدي للأموال المشبوهة، قائلا “سننتدب أعوانا محلفين توكل لهم مهمة رصد المخالفات المتعلقة بالأموال المشبوهة ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإحالة الأمر على النيابة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك، مع دعوة النيابة إلى إسراع بإثارة التتبع في الجرائم الانتخابية”.

ويشار إلى أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية أفرز 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر انتخابية في الخارج، وهو ما استدعى القيام بانتدابات جديدة، وخلّف ارتفاعا طفيفا في الميزانية المخصصة لتنظيم الانتخابات وفق تصريح الجديدي.