الجديدي لبعض السياسيين: “لا توظفوا عمل الهيئة ونحن بمعزل عن التجاذبات”

قال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 إنّ الهيئة قدمت 3 طعون في الأحكام الابتدائية الصادرة بخصوص النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية، لتتواصل مرحلة الطعن في الأحكام الابتدائية إلى حدود يوم غد الخميس.

وأضاف ماهر الجديدي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن يوم الخميس سيكون آخر أجل لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بخصوص النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية، وتتعهد المحكمة الإدارية بالنظر في هذه الطعون، ليكون يوم 15 جانفي 2023 هو آخر أجل لإصدار الأحكام الاستئنافية.

ويمنح القانون الإنتخابي أجلا بيومين للإعلام بهذه الأحكام ليكون يوم 17 جانفي 2023 هو آخر أجل للإعلام بهذه الأحكام الاستئنافية، وتتولى هيئة الانتخابات بعد هذا التاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية، وأشار إلى أن القانون يمنح للهيئة 48 ساعة، أي أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم 18 أو 19 جانفي، حسب ما ينص عليه القانون.

وأوضح الجديدي أنه من الممكن أن تبت المحكمة الإدارية في هذه الأحكام قبل الآجال القصوى التي ينص عليها القانون.

وفيما يتعلق بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، أفاد الجديدي بأن الحملة الانتخابية للدور الثاني يمكن أن تنطلق مع الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول يوم 18 جانفي، تتواصل لمدة 15 يوما، ليكون موعد الإقتراع إما يوم 29 جانفي (آخر يوم أحد في شهر جانفي) أو يوم 5 فيفري (أول يوم أحد في شهر فيفري).

وأشار إلى أنه تفتح بعد ذلك مرحلة الطعون بعد الإعلان النتائج الأولية للدور الثاني والتي ستستغرق كامل شهر فيفري، ليقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في نهاية شهر فيفري ويقع إرساء مجلس نواب الشعب الجديد مع بداية شهر مارس 2023.

وفيما يتعلق بدعوات المقاطعة للانتخابات أشار الجديدي، إلى أن هيئة الانتخابات لا تتدخل في مثل هذه المواقف وكل ما يهم الهيئة هو الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، قائلا “التجاذبات السياسية لا تعنينا ونفضل أن يكون الجو العام للمسار الانتخابي هادئ والهيئة جاهزة ماديا ولوجستيا وبشريا من أجل انجاح المسار الانتخابي”.

وأضاف “مذابينا حتى السياسيين ما يجبدوش الهيئة ولا يوظفوا عملها سياسيا”، وشدد على أن الهيئة بمعزل عن التجاذبات السياسية وتطبق القانون وتحافظ على نفس المسافة مع الجميع.

وقال إن الهيئة أعدت مخططا إعلاميا للتحسيس والتوعية بأهمية التوجه نحو مراكز الاقتراع.

وأوضح أن السجل الانتخابي سيضم فقط 7 ملايين ناخب عوضا عن 9 ملايين في الدور الثاني، وذلك بعد حذف جزء من الجسم الانتخابي الذي صوّت في الدور الأول في 23 دائرة وأفرز فوز عدد من المترشحين دون الحاجة للمرور إلى الدور الثاني.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن نسبة المشاركة في الدور الثاني ستكون باحتساب الجسم الانتخابي لـ 7 ملايين ناخب، وأضاف “لن يكون هناك جمع بين نسبة المشاركة في الدور الأول ونسبة المشاركة في الدور الثاني، ليس هذا هو المنطق”.