الجديدي: من المحبّذ مراجعة القانون الانتخابي في هذه الحالة

أكد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد 29 جانفي 2023 أن البرلمان المقبل هو الذي سيقرر تسديد المقاعد السبعة الشاغرة أو الإبقاء على التركيبة بـ 154 نائبا، وقال إن هذا قرار سيادي وسياسي.

وأضاف الجديدي أنه في حال تقرر تسديد هذه الشغورات فإن الهيئة تطلب من السلطات تعديل القانون الانتخابي، قائلا إنه “من المحبّذ أن يتم تعديل القانون الانتخابي فيما يتعلق بشروط الترشح وخاصة شرط التزكية بالنسبة للدوائر الانتخابية السبعة في الخارج، لأنها شروط مجحفة”.

وأشار إلى أن هيئة الانتخابات لم تطلب من رؤساء المكاتب والمراكز عدم مد الملاحظين والصحفيين، وشدد على أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن لا يوجد لأي تعليمات في اتجاه التعتيم، وشدد على أن الهيئة أكدت على ضرورة تسهيل عمل الصحفيين والملاحظين، وبين أنه في صورة ارتكاب أخطاء فإن مجلس الهيئة سيتخذ القرارات المناسبة.

وأكد أن مجلس الهيئة سينظر في كل الإخلالات والتجاوزات المرصودة وسيرتب بناء عليها الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهته اعتبر التليلي المنصري أن نتائج الدور الثاني بالنسبة للتصويت هي النسبة نفسها تقريبا التي تم تسجيلها خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية.

وأشار إلى أن الكلفة المالية للانتخابات التشريعية لا يمكن تحديدها بعد، إلا بعد صرف كل النفقات وإعداد التقارير المالية للهيئة.